بعد الحلبوسي.. هل تطال قرارات الاتحادية شخصيات سياسية كردية؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشادت العديد من الجهات السياسية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية والمتعلق بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، فيما اكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة أثبتت "شجاعتها ومهنيتها".
ويقول شمس الدين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وقوة القضاء العراقي، وبالتالي من حقها اتخاذ أي قرار تجاه أي شخصية يثبتُ عليها خروقات أوتجاوزات".
وأضاف أن "قرار شمول شخصيات وقيادات كردية من عدمه، يعود الى وجود شكاوى ودعاوى مسلجة في المحكمة على تلك القيادات، والمحكمة قالت كلمتها في مناسبات عديدة تجاه الفاسدين في إقليم كردستان".
وأوضح النائب الكردي السابق، أن "أهمها كان قرار منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأشار إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ليس فيها استهداف سياسي، وهي تسترد حق كل شخص يتقدم بشكوى أو دعوى ضد أي مسؤول".
من جانبه، عدَّ القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بأنه "شجاع ويثبت نزاهة القضاء العراقي".
وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان يعد شجاعا ويثبت نزاهة القضاء العراقي وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ سيادة البلد وهيبة القانون وعدم قدرة أحد على التزوير والتلاعب".
وأضاف، أن "القضاء اليوم أعطى درسًا للجميع بأنه لا أحد فوق سلطة القضاء العراقي، كما أعطى حافزا بأن كل من لديه حق يستطيع المطالبة بحقه من خلال القانون والقضاء وهما الفيصل باستعادة الحقوق، وهذا يثبت نزاهة ومهنية القضاء العراقي".
وفي وقت سابق، أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وذكر بيان لإعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023".
وأكدت المحكمة الاتحادية أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة القضاء العراقی محمد الحلبوسی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في البنوك
سعر الدولار اليوم في العراق الإثنين الموافق 26 مايو 2025 في منتصف التعاملات في البورصات العراقية وقد استقر سعر الدولار في البنوك العراقية، وفيما يلي نقدم لكم آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.
سعر الدولار في البنك المركزي العراقي الان
سعر الشراء: 1،305 دينار عراقي.سعر البيع: 1،310 دينار.سعر 100 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي:في بورصة بغداد: 141000 دينار عراقي.في بورصة البصرة: 141100 دينار عراقي.في بورصة اربيل: 141100 دينار عراقي.في بورصة كركوك: 141250 دينار عراقي.في بورصة السليمانية: 141200 دينار عراقي.في بورصة دهوك: 141200 دينار عراقي.
الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي الأسعار التالية كم يساوي:
1 دولار أمريكي يساوي نحو 1،305.2 دينار عراقي.
5 دولارات أمريكية تساوي نحو 6،526 دينار عراقي.
10 دولارات أمريكية تعادل 13،052 دينار عراقي.
25 دولارا أمريكيا تساوي 32،630 دينار عراقي.
50 دولارا أمريكيا تساوي 65،260 دينار عراقي.
100 دولار أمريكي تعادل 130،520 دينار عراقي.
500 دولار أمريكي تساوي 652،600 دينار عراقي.
1،000 دولار أمريكي تعادل 1،305،200 دينار عراقي.
5،000 دولار أمريكي تساوي 6،526،000 دينار عراقي.
10،000 دولار أمريكي تعادل 13،052،000 دينار عراقي.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
حقق أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.94 جنيها للشراء و50.04 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيها للشراء و49.92 جنيها للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«اتش اس بي سي» نحو 49.86 جنيها للشراء و49.96 جنيها للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» بنحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في «بنك مصر» مستويات 49.84 جنيها للشراء و49.94 جنيها للبيع.
بلغ سعر للدولار في «بنك نكست» 49.90 جنيها للشراء و50.00 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.83 جنيها للشراء و49.93 جنيها للبيع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية