2025-05-03@20:11:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«الأموال اللیبیة فی الخارج»:
صدر الأسبوع الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية تقرير بشأن وضع الاستثمارات الليبية في الخارج. يدور جوهر التقرير حول مناقشة دوافع استمرار تجميد تلك الاستثمارات من قبل مجلس الأمن، والأضرار التي لحقت بتلك الاستثمارات جراء استمرار التجميد منذ العام 2011م، والخيارات الممكنة لتجنب المأزق الذي يواجه "الصندوق السيادي الليبي". مجموعة الأزمات تحرت موقف أعضاء مجلس الأمن من الأموال الليبية في الخارج والأسباب التي جعلتهم يستمرون في تمديد التجميد، وكانت جملة الأسباب، حسب التقرير، تدور حول الوضع السياسي الهش واستمرار الانقسام المؤسسي والصراع والمنافسة بين أطراف النزاع الليبي لأجل السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار، الجهة المشرفية على إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج، والمواجهات المسلحة، والفساد الذي ينخر جسم الدولة، بالإضافة إلى عدم قدرة قيادة مؤسسة الاستثمار على إدارة تلك الاصول باستقلالية...
بالنظر إلى التقارير الصادرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار وتصريحات رئيسها وبعض مسؤوليها، فإنهم يرون أن وضع المؤسسة في تحسن وأن هناك إمكانية الرفع التدريجي للتجميد المفروض على الأموال الليبية في الخارج مع نهاية العام الجاري. المؤسسة قدمت خططا للأمم المتحدة تكشف فيها عن نواياها استلام إدارة تلك الأموال واستثمارها بما يعود بالمصلحة على الليبيين، وتضمنت الخطط إعادة تدوير عوائد السندات، وتوجيه استثمارات للسوق المحلي في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته. ومن المهم الإشارة إلى التحسن الذي طرأ على وضع المؤسسة خلال الأعوام الاخيرة، ونظرة المجتمع الدولي لها، والذي يرجع بالأساس إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته المؤسسة بعد توقف الصراع حولها والذي اندلاع منذ الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد العام 2014م. وللتعليق والتعقيب على إمكان رفع التجميد لو بشكل...
ليبيا – استبعد أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، فكرة نجاح السلطات الليبية في استرجاع أموال المحتجزة في الخارج، على الأقل في الظرف الراهن. التويجر وفي تصريح خاص لموقع”أصوات مغاربية”،قال إن “ليبيا تعاني كثيرا من الانقسامات السياسية التي أثرت على مفاصل الدولة وحجمت من دورها على مستويات عدة، وبالتأكيد قد يكون موضوع الأموال المنهوبة واحدا من هذه الملفات المتضررة من الوضع”. وأضاف: “الانشطار الموجود في الساحة المحلية تنتج عنه معالجة خاطئة لموضوع استرجاع الأموال المحتجزة في الخارج”.
ليبيا – شكك المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج. البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك. وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
ليبيا – شكك المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج. البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك. وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150...
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير