دعوى قضائية لاستعادة 15 مليار يورو من الأموال المجمدة في الخارج
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.
وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.
وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.
وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسب ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.
وفي نوفمبر الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا، من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.
وفي نفس السياق، تم الإعلان عن نجاح مفاوضات استرجاع طائرة شحن تملكها ليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب عقوبات دولية.
وكشف مكتب “استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة”، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن نجاح مفاوضات لاسترجاع طائرة شحن ليبية من طراز” C130″، وذلك بعد رفع العقوبات عنها.
والحديث عن موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للسلطات الليبية يتجدد من حين إلى آخر، حيث سبق لمسؤولين على مختلف المستويات أن طالبوا بضرورة رفع القيود عنها وتمكين الشعب من الاستفادة منها.
وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولا لم تسمها من “محاولة الاستيلاء” على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها “لن تسمح بتحقق ذلك”.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن: “نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار”.
والعام الماضي، أوفدت حكومة طرابلس مسؤولا إلى واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج ومطالبة مسؤولين سياسيين وأمنيين أميركيين من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، وفق ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
لكن سياسيين في ليبيا يتحدثون عن عدم “وجود ثقة كاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من طرف عواصم غربية، على خلفية انتشار ممارسات وقضايا الفساد في هيئات ومؤسسات رسمية في البلاد”.
آخر تحديث: 17 أبريل 2024 - 16:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تفكك ثلاث خلايا لـ«داعش»
البلاد (طرابلس)
في خطوة وُصفت بأنها ضربة أمنية نوعية، أعلن جهاز المخابرات الليبي عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في الجنوب، وتعمل عبر شبكات تمتد إلى دول في أفريقيا وأوروبا.
وقال مصدر أمني رفيع في الجهاز، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن العملية جاءت ضمن “جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشيراً إلى أن الخلايا المفككة كانت على ارتباط وثيق بتنظيمات دولية، وتؤدي أدواراً معقدة تشمل التجنيد وغسل الأموال والتحويلات المشفرة.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن الخلية الأولى كانت متخصصة في تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال أفريقيا إلى مناطق الصراع، وتحديداً الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إيواء سرية.
أما الخلية الثانية، فقد كشفت التحقيقات أنها كانت تدير شبكة معقدة لغسل الأموال من خلال شركات واجهة تعمل تحت غطاء “العمل الإنساني”، إذ ساعدت في تمويل عناصر التنظيم الفارين من مخيم الهول في سوريا وتأمين مساكن لهم داخل ليبيا.
فيما وصفت الخلية الثالثة بأنها الأكثر خطورة، حيث تولت تحويل الأموال إلى التنظيم عبر شبكات دولية باستخدام العملات الرقمية المشفّرة، بالإضافة إلى تنفيذ استثمارات مالية مشبوهة لدعم عمليات داعش محلياً وخارجياً.
وتزامنت هذه العملية مع العثور على كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر، مدفونة في مخزن سري داخل أحد المنازل بمدينة سبها جنوب البلاد. وشملت المضبوطات قذائف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومدافع مضادة للطائرات، وهو ما يعتقد أنه جزء من ترسانة الجماعات المتطرفة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه العملية تعكس تصاعد التهديدات الإرهابية في جنوب ليبيا، في ظل الفراغ الأمني وتدفق الأسلحة، ما يهيئ بيئة خصبة لنشاط الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في البلاد.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب