2025-06-09@00:12:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«الشخص الاعتباری»:
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. كما أكدتِ اللجنة موافقتها على المادة 8 التي تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقَب كلُّ مَن يخالف حكم المادتين 3، 7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو...
أبوظبي: عبد الرحمن سعيدحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 6 شروط للحصول على ترخيص لممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف والتي تتضمن تقدم نشاط التوسط وتعمل من خلاله الوكالات على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما تتضمن نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد والتي تعمل من خلاله الوكالات المرخص لها على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على ترخيص بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف هي: ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري قد حكم عليه في جريمة...
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023. ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة. ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم،...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023. ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة. ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر...
شمسان بوست / عدن اختتمت اليوم، في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول مسؤولية الشخص الاعتباري، ودورة تدريبية حول مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، والتي نظمها البنك بالتنسيق مع مكتب النائب العام، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لعامي 2024 – 2025 . وركزت محاور الورشة والدورة التي شارك فيها 33 مشاركاً من موظفي البنك والقضاة وموظفي النيابات والمحاكم ذات العلاقة، واستمرت ثلاثة أيام، على القواعد العامة التي تحكم مسؤولية الشخص المعنوي (الاعتبارية) التي تندرج في إطارها الأحكام العامة المشتركة للشخص المعنوي، والقواعد العامة للمسؤولية المدنية للشخص المعنوي، والقواعد العامة التي تحكم سلوك الشخص المعنوي ومسؤوليته جزائياً وكيفية تطبيقها في القضاء اليمني.واشار نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، الى أن انعقاد ورشة العمل...
مسقط-أثير إعداد: إيمان بنت حمد الشعيلية، باحثة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من المعلوم أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية، لا سيما وأنها تندرج ضمن الجرائم المنظمة الدولية، حيث اكتسب موضوع محاربتها أهمية كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، وذلك من خلال سن التشريعات لمكافحة تلك الجريمة. وقد أقر المشرع العماني في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، حيث إنه لا يمكن تجاهل حقيقة الأشخاص الاعتبارية ودورها الاجتماعي والاقتصادي الكبير في المجتمع وأخطارها الهائلة إذا ما انحرفت إلى طريق الإجرام. كما أن المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري أصبحت حقيقة تشريعية أقرتها أغلب التشريعات الجزائية، وهو ما أكد عليه قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 في المادة (21)....
الرياض أكدت النيابة العامة على أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، يعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام . ولفتت إلى ويأتي ذلك مع عدم الإخلاء بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته ، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه .
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة