“الحويج” يبحث آلية تنفيذ قرار حصر الجاليات الأجنبية في درنة والمناطق المتضررة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، خلال اجتماع آلية التنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2023، الذي يتعلق بحصر أفراد الجاليات الأجنبية المقيمة بمدينة درنة والمناطق المتضررة.
وأكد خلال الاجتماع على أهمية التحقق والتدقيق في البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا القرار بالتعاون مع القنصليات والسفارات، وتم تحديد مهلة لانتهاء اللجنة من عملها خلال أسبوعين كحد أقصى.
وتم اعتماد نموذج لحصر الأفراد والممتلكات، وتم إنشاء منصة إلكترونية لمعالجة البيانات والمعلومات ذات الصلة بهذا القرار.
وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، بالإضافة إلى مديري وأعضاء مكاتب الشؤون القنصلية بالوزارة في الجبل الأخضر والقبة وطبرق.
كما شاركت مديريات الأمن في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات في هذا الاجتماع.
الوسوم#الحويج الجاليات الفيضانات المناطق المتضررة درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحويج الجاليات الفيضانات المناطق المتضررة درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يبحث خطط المعارض الدولية وجذب بعثات المشترين
عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى تنشيط صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم عبده شولح، فهد مطر، حسين عسل، إسلام خليل، إلى جانب المهندس وليد عبد الحليم، أمين الصندوق، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
ناقش الاجتماع دراسة المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال العام الجاري، في أسواق استراتيجية مثل تركيا، دبي، والسعودية، بهدف تعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب المجلس عن رغبته في تنفيذ خطط طموحة رغم التحديات المرتبطة بعدم وضوح آلية دعم الأنشطة الترويجية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأشار إلى أن التحضير للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثمانية أشهر، مما يحد من إمكانية المشاركة الفعلية حتى فبراير 2026 على الأقل.
كما نوه إلى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لم تنفذ أي أجنحة دولية للقطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بسبب غياب المخصصات المالية.
وتناول الاجتماع مقترحًا بإصدار دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فاعلة تُسهم في الترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي.
وأكد الأعضاء على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، إلى جانب استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة، من بينها ليبيا، العراق، السعودية، الكونغو، وأنغولا. وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة، وزيادة حجم الصادرات، والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.
كما تم استعراض مبادرة للتعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لاختراق السوق الكيني، ضمن إطار خطة استراتيجية للتوسع في القارة الأفريقية.
وخلال الاجتماع، أعلن المجلس أن صادرات قطاع الأثاث قد بلغت نحو 113 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، في مؤشر على تحسن ملحوظ في أداء القطاع.
وناقش المجلس أيضًا مقترحًا لتنظيم معرض قطاعي محلي متخصص بالتعاون مع إحدى الشركات المنظمة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير من خلال الترويج محليًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء المجلس التصديري للأثاث عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين المضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»