جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يفعل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ارسل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي خطاب شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي ونصت على التالي، في إطار إضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.
وأشار الخطاب، أنه ووفق لأحكام إتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص علي إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول علي إذن خاص من السلطات المختصة لدي الطرف المتعاقد الأخر.
وأستطرد الخطاب" ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدارقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص علي إنه يحظر علي سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الغير مسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغييرخط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، بالإضافة إلي الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13،36 من أحكام هذا القانون
وأكد الجهاز في خطابة للشعبة،" إنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9 /2023 وتم الإقراربالإجماع علي أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الإلتزام بالقرارت المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة علي أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلي مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حاله عدم السداد فأنه يتم التحفظ علي الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيرًا إلي أن العمل علي ضبط واحكام السيطرة علي منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الإسطول المصري والأمن الداخلي، مؤكدًا إنه سوف تم تفعيل الغرامة علي الشاحنات الأجنبيه بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توقيع بإنشاء مركز متكامل لتجميع وتوزيع الشحنات المجزأة بميناء خزائن البري
العُمانية: وقّع ميناء خزائن البري –الذي تديره مجموعة أسياد بالشراكة مع القطاع الخاص– اتفاقية استراتيجية مع شركة "إس إس سي كونسوليديشن" العالمية، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في خدمات الشحن المجزأ والنقل البحري غير المشغِّل للسفن، لتأسيس مركز متكامل لتجميع وتوزيع الشحنات المجزأة، في خطوة تعزّز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي رائد.
وتهدف الاتفاقية إلى اعتماد المستودع الجمركي في ميناء خزائن البري كمحطة رئيسية لتفريغ وإعادة توزيع البضائع المجزأة داخل سلطنة عُمان، الأمر الذي يسهم في تحقيق مجموعة من العوائد الاستراتيجية، من بينها تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل تكاليف النقل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إضافة إلى تمكين الشركات المحلية والإقليمية من الوصول إلى حلول لوجستية أكثر مرونة وسرعة.
كما تعزّز هذه الخطوة مكانة سلطنة عُمان كبوابة تجارية تربط الأسواق الإقليمية والدولية بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية منظومة الإمداد للشركات الوطنية.
وستقوم "إس إس سي كونسوليديشن" بتعزيز حركة البضائع داخل السوق المحلي عبر خطوط مباشرة أسبوعية تربط ميناء خزائن البري مع كلٍّ من موانئ الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا والهند؛ وهو ما يمنح المستوردين والمصدّرين خيارات شحن أكثر تنافسية، ويوسّع من شبكة الربط التجاري عبر سلطنة عُمان.
كما تنص الاتفاقية على إدراج ميناء خزائن البري كوجهة نهائية في بوالص الشحن الخاصة بالشركة داخل سلطنة عُمان، ليصبح الميناء جزءًا من شبكتها العالمية الواسعة، مما سيدعم حركة إعادة التصدير عبر سلطنة عُمان، وإيجاد فرص نمو جديدة للقطاع اللوجستي.
وستعتمد شركة "إس إس سي كونسوليديشن" في تنفيذ عملياتها الجديدة على منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي توفرها مجموعة أسياد عبر شبكتها العالمية، والتي تشمل حلول النقل والمناولة والتخزين وإدارة سلاسل الإمداد. وتعكس هذه الشراكة تأكيدًا لثقة الشركة في أسياد كمزوّد عالمي للحلول اللوجستية المتكاملة، مما يتيح لها الوصول السريع والموثوق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال البنية الأساسية الحديثة للميناء وارتباطه المباشر بالموانئ والمناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان.
وتُعد هذه الشراكة إضافة نوعية إلى المنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان، إذ تعكس جودة خدمات ميناء خزائن البري ومرافقه ذات المواصفات العالمية، وقدرته على توفير قاعدة متكاملة لدعم نمو التجارة والخدمات اللوجستية المتخصصة. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل قيمة اقتصادية مهمة للقطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، لما توفره من حلول مبتكرة ومرنة تسهم في رفع تنافسية السوق المحلي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية الباحثة عن وجهات لوجستية آمنة وفعّالة في المنطقة.
وأوضح الخطاب بن سالم المعني نائب الرئيس للشؤون التجارية بشركة موانئ أسياد والمناطق الحرة أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الشركة في مجموعة أسياد بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم كفاءة سلاسل الإمداد وتمنح الشركات المحلية والإقليمية خيارات أكثر مرونة وتنافسية.
وقال إن اعتماد ميناء خزائن البري كمحطة رئيسية لتجميع وتوزيع الشحنات المجزأة سيُسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل تكاليف النقل، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي.
من جهته قال شيخ معراز الدين مدير المبيعات في آسيا والبحر الأبيض المتوسط بشركة "إس إس سي كونسوليديشن" العالمية، إن الاتفاقية مع ميناء خزائن البري تُعد خطوةً هامةً في توسيع حجم الشحن البحري الجزئي إلى سلطنة عُمان. وأكد أن هذه الشراكة الجديدة ستُعزّز تجارة الشركة لبناء شبكة ربط عالمية المستوى، وتُحسّن عمليات التوصيل البري للميل الأخير إلى سلطنة عُمان، وتوسيعًا لنطاقها العالمي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"