ضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ومخدرات بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بالأقصر وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى نجاح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كليو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 12 كليو جراما - كمية من مخدر الشابو - بندقية آلية وطلقات لذات العيار).

 

 بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى فى بيع المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة.  

 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالجيزة.

 

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكائنة بدائرة القسم).

 

وتبين أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

 

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ملتحق للتعليم بالأكاديمية.

 

وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد