المجموعة العربية تتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن ملامح مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المجموعة العربية صاغت مشروع قرار للعرض على الجمعية العامة التي تبدأ في الانعقاد صباح الغد.
وأضاف أن مشروع القرار إلزامي ويستند إلى تحركات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومطالباته المستمرة بوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام لقطاع غزة.
وأوضح أن مشروع القرار يطالب بعدم تهجير أي فلسطيني من أرضه سواء كان داخليا أو خارجيا إلى دول الجوار.
قطاع غزةفي الوقت نفسه، توقع عبد الفتاح استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض "الفيتو" على مشروعي القرارين الأمريكي والروسي بخصوص الأوضاع في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الجامعة العربية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!