شراكة بين «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» لجذب الاستثمارات الصينية للقطاع الصناعي في الإمارة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) مذكرة تفاهم للاستفادة من إمكانات ومميزات استراتيجية أبوظبي الصناعية ومبادرة الحزام والطريق الصينية لقيادة المبادرات والجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. كذلك، تعمل الاتفاقية على تعزيز مكانة أبوظبي في سلسة القيمة الصناعية العالمية واستقطاب وتمكين المزيد من الاستثمارات الصناعية من الصين.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومعالي ما تشين، نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية توقيع مذكرة التفاهم، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية لإمارة أبوظبي لتعزيز العلاقات بين الطرفين. ووقع المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، والسيد يونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة “جيانغسو”، مذكرة التفاهم في مقر (اقتصادية أبوظبي).
تُشرف (جوسيك)، التي تأسست في العام 2017، على الاستثمار والتطوير وتشغيل وإدارة منطقة التعاون الصناعي بين الصين والإمارات في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد)، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح كمنطقة تعاون قدرات صناعية للصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتهدف إلى جذب الشركات الصينية المتميزة لإطلاق مشاريعها الصناعية في أبوظبي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل (اقتصادية أبوظبي) و(جوسيك) على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي في أبوظبي، وترويج فرص الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، والخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي. وسيقوم الطرفان بتبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية والدراسات والبحوث المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المجالات المستهدفة في القطاع الصناعي لدعم النمو الاقتصادي في الصين وأبوظبي.
يعكس إبرام مذكرة التفاهم التزام (اقتصادية أبوظبي) لتعزيز العلاقات والتعاون مع مقاطعة جيانغسو، التي تتميز بقدرات واسعة كمركز صناعي رئيسي في الصين، حيث تمثل الأنشطة الصناعية 45.5% من الناتج المحلي للمقاطعة، خاصةً الإلكترونيات والمعلومات والمعدات، والمواد المتطورة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات. وارتفع التبادل التجاري لمقاطعة جيانغسو مع دولة الإمارات 17% في العام الماضي (2022) ليصل إلى 6.18 مليار دولار أمريكي (22.7 مليار درهم)، وتبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مقاطعة جيانغسو 174 مشروعاً، بينما تصل استثمارات جيانغسو في الإمارات 111 مشروعاً.
وستعمل (جوسيك) ومكتب تنمية الصناعية لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بالتركيز على استقطاب الاستثمارات والشركات الصناعية المتخصصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والهيدروجين والمرافق الذكية والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية وهياكل البناء والصلب والطباعة ثلاثية الأبعاد والمعدات الملائمة لقطاع النفط والغاز مثل الصمامات والأنابيب وخدمات الصيانة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «يسعدنا التعاون مع الجهات الرائدة في القطاع الصناعي مثل شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، وذلك ضمن جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة”.
وأضاف: “منذ إطلاقها، تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية في قيادة تحولات شاملة في المشهد الصناعي مع التركيز على تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد، وتطوير سلسلة القيمة. ونعتقد أن الشراكة مع (جوسيك) ستسهم في تسريع جهودنا لتطوير القطاع الصناعي بمستويات عالمية، حيث تحفز برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية المبتكرين والرواد لصياغة مستقبل الصناعة”.
من جانبه، قال السيد يونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة “جيانغسو”: “توفر مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون توافقاً مع المبادئ الأساسية التي وضعتها القيادات. ونستهدف تطوير مشاريع مشتركة متميزة وتسريع تأسيس مؤسسات جديدة، وانطلاقاً من هذه المذكرة المهمة، سنقوم بتكوين فريق متخصص لاختيار المشاريع المناسبة وضمان تنفيذها على أفضل وجه ممكن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.