سرق 6 شقق بقطعة حديد.. قرار المحكمة بشأن حرامي الطالبية وتاجر خردة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل وتاجر خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المساكن بالطالبية.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف المتهم باستخدام قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها، وأنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسر الباب، ويستولي على أى متعلقات ثمينة من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية.
وأكد المتهم خلال اعترافاته أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى، وبمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزن للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة.
قرار النيابة
وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المساكن بالطالبية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة مماثلة من عدمه، وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
العقوبة المقررة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات تاجر خردة سرقة المساكن سرقة سرقة شقق سرقة مساكن تجديد حبس على السرقات التی تحصل الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية تبدأ محاكمة “سفاح صرف” بتهم قتل متسلسلة ونهب بالسلاح
يمانيون../
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها لمحاكمة المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح صرف”، المتورط في ارتكاب سلسلة من جرائم القتل العمد بحق عدد من زملائه بطرق وحشية في منطقة صرف بأمانة العاصمة.
وخلال الجلسة، التي رأسها القاضي يحيى المنصور، واجهت المحكمة المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، بقرار الاتهام المقدم من عضو النيابة القاضي خالد عمر، والذي تضمن ارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، ونهب ممتلكات الضحايا، مستخدمًا الحيلة لاستدراجهم بحجة وجود كنز وهمي.
وكشف قرار الاتهام عن قيام المتهم خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م، وفي 22 سبتمبر 2024م، باستدراج ضحاياه الثلاثة إلى أماكن معزولة، ثم إطلاق النار عليهم في الرأس أثناء قيامهم بالحفر بحثًا عن الكنز المزعوم، قبل أن يقوم بدفن جثثهم في تلك المواقع ونهب أسلحتهم وهواتفهم. كما حاول المتهم قتل شخص رابع بنفس الأسلوب بقصد نهب سلاحه.
وأثناء استجوابه، أقر المتهم بتفاصيل الوقائع المتطابقة مع محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، مدعيًا أنه كان تحت تأثير حبوب هلوسة وأوامر من شخص مجهول الهوية يُدعى “الشيخ م. س” — زعم أنه كان يطالبه بالتضحية بأرواح بشرية مقابل استخراج الكنز.
من جهتها، اعتبرت النيابة هذه الجريمة البشعة تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع واستقرار الدولة، مطالبةً بتطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعًا وقانونًا بحق المتهم.
وقررت المحكمة مواصلة السير في إجراءات القضية باستدعاء أولياء دم الضحايا لاستكمال الجلسات، وتمكين النيابة من تلاوة أدلة الإثبات، مع منح المتهم فرصة للرد عليها في الجلسة المقبلة.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد