رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتفقد المناطق المتضررة من الاعصار المداري
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الغيضة (عدن الغد) سبأنت
تفقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس بعض المناطق المنكوبة بالعاصفة المدارية والسيول والامطار الغزيرة التي ضربت محافظة المهرة الاثنين والثلاثاء الماضيين.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، على الاضرار التي طالت البنى التحتية والطرقات العامة، والجسور، في مناطق نشطون، والانفاق، و جبال فرتك، والجهود الجارية لفتح مسارات مرور بديلة وتسهيل انتقال المواطنين، والبضائع عبر مديريات المهرة التي شهدت موجة رياح وسيول جارفة هي الاسوأ في تاريخ المحافظة.
وزار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، منطقة الانفاق على الطريق الدولي الممتد الى دول الجوار، حيث وجه فخامته بسرعة فتح الطريق الاستراتيجي الذي اغلقته مخلفات السيول والانزلاقات الارضية الكثيفة.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى مواطنين على طول الطريق، واستمع منهم الى معاناتهم، ومتطلباتهم الضرورية في خضم الكارثة.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي، ووجهاء من المناطق المتضررة، الى توضيحات حول التدخلات الحكومية المطلوبة، والاجراءات المتخذة لاعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة، وضمان كفاءتها لتحمل اثار المتغيرات المناخية في مختلف الظروف.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا جديدا صباح اليوم الخميس، بمحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ولجنة الطوارىء المعنية بمواجهة اثار الاعصار المداري، بحضور قائد قوة الواجب السعودية 804 العميد فيصل الحجيلي.
واقر الاجتماع التدخلات الاغاثية الطارئة في مديرية حصوين التي اغرقتها السيول الجارفة، وعزلت مناطق متفرقة منها بعيدا عن الخدمات، كأكثر بلدات المحافظة تضررا من الاعصار.
وشملت التدخلات المعتمدة، تسيير مروحيات لنقل المواد الغذائية، والاخلاء الطبي، وفتح الطرق، واستئناف تشغيل الخدمات الاساسية، وصولا الى تطبيع الاوضاع بدعم من الاشقاء والاصدقاء، ووكالات الاغاثة ومجتمع العمل الانساني.
رافق فخامة الرئيس خلال الجولة مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، ووكيل اول محافظة المهرة مختار بن عويض، والوكيل المساعد محمد رعفيت، وعدد من المسؤولين في المحافظة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی محافظة المهرة
إقرأ أيضاً:
ظفار تستحق الأفضل
علي بن سالم كفيتان
عندما نقول إنَّ ظفار تستحق الأفضل؛ فهذا لا ينفي ما هو موجود، ولا يُقلِّل من قيمة الحراك التنموي والتوجه للتطوير السياحي والاقتصادي للمحافظة، لكن من حقِّنا أن نقول إننا نُريد أفكارًا خلّاقة ونموًا سياحيًا مُستدامًا في هذا الركن الغالي من الوطن العزيز؛ فالظاهر لنا أنَّ بلدية ظفار تقوم قدر استطاعتها وإمكانياتها المادية والفنية برسم اللوحة، لكن علبة الألوان تبدو شاحبة وخام القماش المشدود بين الخشبات الأربعة بات لا يحتمل المزيد من الاجتهادات، الناتجة عن سياحة الطوارئ.
هذا العام سينعم السياح بجسر إتين، لكنهم سيقعون في فخ دوار حمرير، ونفس الأمر بالنسبة لتقاطع النهضة في قلب المدينة، الذي تم إعداد مناقصته كجسرٍ سينقل الزحمة إلى دوار برج النهضة، وهلُم جرًا، وربما تكتمل اللوحة بعد سنوات، لنصبح في وقتها بحاجة لتغيير كل ما فعلنا؛ فالنمو السكاني والضغط السياحي في المحافظة يقطعان مسافات لا يُستهان بها، مقارنة بقدرتنا على التخطيط السليم.
تستقطب ظفار في موسم الخريف حوالي مليون سائح في مدة لا تتعدى 40 يومًا تقريبًا، وهي فترة الذروة، وهذا العدد يوازي أكثر من ضعف عدد سكان المحافظة بكاملها؛ مما يعني أن على مدينة صلالة أن تمتص ما يزيد عن ضعف عدد سكانها، وأن تُوفِّر لهم الراحة والترفيه والتنقُّل السلس والمزارات السياحية التي تُخلِّد في ذاكرتهم صورةً جميلةً تجعلهم يعودون مرة أخرى في العام المُقبل. فهل المدينة قادرة بطاقتها الاستيعابية الحالية على ذلك؟ الجواب قطعًا "لا"، بدليل ما يحدث سنويًا من تكدُّس الناس في الشوارع والطرق والمزارات الطبيعية بشكل خانق؛ مما يجعل التجربة غير مُشجِّعة للكثيرين، وخاصة للقادمين من خارج عُمان، وهم الفئة الأكثر إنفاقًا؛ سواءً كانوا خليجيين أم أجانب، ولديهم تجارب في بلدان أخرى، جعلت من السياحة صناعة يُعتمد عليها في الدخل القومي.
ورُغم كل ما نسمع من ترويج سياحي للمواسم السياحية في عُمان، إلّا أنَّ الأعداد متواضعة جدًا؛ حيث لم نستحوذ العام الماضي في خريف ظفار 2024 إلّا على 140 ألف سائح خليجي، في الوقت الذي تُشكِّل فيه تلك الدول خزينًا سياحيًا عالميًا يُنعش معظم الوجهات في العالم خلال الصيف. فهل تدرس وزارة التراث والسياحة بعناية سوق السفر والسياحة الخليجية والعالمية؟ أم أنها تشارك من أجل المشاركة في معارض السفر والسياحة، معتمدة على آلية قديمة لم تعد تجذب السياح إلى عُمان، وإذا ما آمنَّا أن الإنفاق الحكومي على السياحة متواضع، إذا استثنينا المشاريع الخدمية التي تقدمها بلدية ظفار لمواكبة النمو السكاني، فهل استقطبت الوزارة مستثمرين سياحيين أنعشوا السوق وقدموا مشاريع عملاقة؟ تظل الإجابة على هذا السؤال مفتوحة لا تجد جوابًا شافيًا إلى الآن.
لقد سعى صاحب السُّمو السيد محافظ ظفار لإيجاد تكاملية بين الجهات في المحافظة لخلق قيمة مضافة والحد من تكرار الجهود، من خلال تبنِّي استراتيجية ظفار الشاملة التي وَضَعَتْ مرتكزات ومحاور أساسية للعمل في المحافظة، ولا شك أنها خطوة متقدمة جدًا لسلطة الحكم المحلي، في إطار تبني سياسة اللامركزية وحوكمة المحافظات، التي أطلقها المقام السامي، وحثَّ على السعي لترسيخها على أرض الواقع، عبر رصد موازنات لكل محافظة، وتفعيل دور المحافظين في الإشراف على الجهات التي تعمل في نطاق محافظاتهم. ولا شك أن محافظة ظفار أخذت قصب السبق في هذا المجال، وقطعت شوطًا مُهمًا في هذا المضمار، إلّا أن مُتابعة ما تمَّ الاتفاق عليه في استراتيجية ظفار الشاملة وضمان التنفيذ، سيكون هو حجر الزاوية في الحكم على جدية التوجه ومدى الاستجابة من قبل الجهات الحكومية والأهلية وجمعيات المجتمع المدني، وكيفية التعامل مع أي تحدٍ قد يُؤخِّر المسار الذي اختطته المحافظة.
تستطيع ظفار توظيف جميع الباحثين عن عمل في المحافظة، والمُقدَّر عددهم بـ20 ألفًا، إذا ما جرى توظيف المقومات الطبيعية والاقتصادية الهائلة للمحافظة، شريطة أن تتبع القطاعات الحاسمة كالنفط والغاز واللوجستيات والشركات الحكومية، سياسات تشغيل تُعطي الأولوية لأبناء ظفار، فلم يعد من المنطقي ولا المقبول أن تكون الحكومة تسعى إلى اللامركزية، بينما الشركات المُولِّدة للفرص لا زالت مركزية إلى النخاع؛ فالتوظيف يكون من المقر الرئيسي في مسقط العاصمة، ولا تخضع تلك الشركات لسياسات التشغيل المحلي في المحافظات، في الوقت الذي لا تحتسب فيه نسب التوظيف كذلك للمحافظات؛ بل للمقر الرئيسي في مسقط، وهذا ما لمسناه من التقصِّي مع مديرية العمل في محافظة ظفار.
عندما نقول إن ظفار تستحق الأفضل لا يعني ذلك أن يكون على حساب محافظة أخرى؛ بل لأنها بيئة خصبة للمال والأعمال وقادرة على دفع عجلة التنمية في كافة ربوع الوطن، من خلال توليد الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف إذا ما تم استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها المتعددة مثل (الصناعة- السياحة- النفط والغاز والمعادن- الزراعة والأسماك- الخدمات اللوجستية- الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.. إلخ) الاستغلال الأمثل.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة