بتهمة التجسس.. حكم بإعدام 8 هنود في قطر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نيودلهي- رويترز
قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الخميس إن محكمة قطرية أصدرت حكما بالإعدام على ثمانية هنود اعتقلوا في قطر العام الماضي.
وذكرت في البيان "صدمنا بشدة من الحكم". وأضافت أنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش "الحكم مع السلطات القطرية".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات القطرية اعتقلت الرجال الثمانية في أغسطس 2022 بتهمة التجسس.
ولم يتسن لرويترز التحقق من الاتهامات بشكل مستقل.
ولم تعلن الحكومتان الهندية ولا القطرية رسميا عن التهم الموجهة إلى الرجال الثمانية، وهم مسؤولون سابقون في البحرية الهندية وكانوا يعملون في شركة خاصة بقطر.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعليق.
وقالت الحكومة في البيان اليوم الخميس "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة" بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات".
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية، ومنهم الوزير سوبرامانيام جيشينكار، في وقت سابق إن الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة للهنود الثمانية "ليست واضحة تماما".
ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جنايات المنصورة تقضى بإعدام المتهم بقتل نجل شقيقه بمساعدة أبنائه بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بإعدام متهم بقتل نجل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وقضت بحبس اثنين من أبنائه، بالسجن 10 سنوات أحدهما هارب.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية كلا من المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح البرعي، وذلك في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.
وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين، حديدة، خشبة)، وما إن ظفروا به يوم 20 يونيو 2024 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، حتى سدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الصدر باستخدام سكين، محدثًا إصابة أودت بحياته، وذلك بحضور وتشجيع من المتهمين الثاني والثالث.
واعتمدت المحكمة في حكمها على ما ورد بشهادات الشهود، وما ثبت من التحقيقات وتقارير الطب الشرعي من توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، لتصدر المحكمة حكمها بإعدام المتهم الأول، وفقًا للمواد 230 و231 من قانون العقوبات.
مشاركة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية