عقب منشور لها.. “ماكدونالدز” تقحم نفسها بحرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: عدة صور نشرها فرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية في إسرائيل، كانت كافية لتفعّل بقية فروع المنطقة خاصة العربية والإسلامية، حالة الطوارئ.
في أيام الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة، نشر فرع “ماكدونالدز” في إسرائيل بيانا وصورا لتبرعه لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 4000 وجبة يوميا، ونشر صوراً لتسلم الجنود هذه الوجبات.
بعد ساعات من المنشور، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية والإسلامية، تطالب بمقاطعة فرع المطعم في تلك البلدان، رداً على دعمه للجيش الإسرائيلي الذي يشن غارات عنيفة على غزة دمرت أحياء وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر خلو فروع من الزبائن، ما دفع الفروع العربية لإصدار بيانات تؤكد أن لا علاقة لها بما يصدر عن فرع إسرائيل أو أية فروع أخرى.
ونشرت ماكدونالدز السعودية، بيانا أكدت فيه أن الفرع في المملكة سعودي بنسبة 100 بالمئة، وأن لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون لنفس العلامة خارج المملكة.
وقالت ماكدونالدز الكويت في بيان، نُشر أيضا على منصة إكس، إن “ماكدونالدز الكويت هي شركة كويتية مملوكة ومدارة محليًا بنسبة 100 بالمئة، وهي مملوكة لشركة المعوشرجي للتموين.. والتي تقف مع إخواننا وأخواتنا في فلسطين”.
وقال المشغل إن الشركة المحلية تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي “للمساعدة في جهود الإغاثة في غزة”.
وقالت ماكدونالدز باكستان أيضا إنها قدمت تبرعا للمساعدة في تخفيف “الأزمة الإنسانية المأساوية في غزة”.
كذلك، نشر فرع مصر وفرع تركيا وفرع لبنان وفرع قطر وفرع الأردن، بيانات مماثلة، تؤكد فيها عدم علاقتها بما ينشره أي وكلاء آخرون لنفس العلامة التجارية خارج بلدانهم.
بينما ذهبت فروع أخرى، إلى إعلان تقديمها دعما ماليا لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، مثل فرع سلطنة عمان، وفرع السعودية، وفرع الإمارات، وفرع تركيا.
واليوم، يدور النقاش حول نموذج امتياز ماكدونالدز، حيث تتخذ المطاعم المملوكة والمدارة بشكل مستقل قرارات منفصلة عن الشركة الأم.
قد لا يكون العملاء على دراية بالتمييز ويعتقدون أن الإجراء الذي يتخذه أحد المواقع، دائما ما تتم الموافقة عليه رسميا من قبل الشركة الأم، أو يعكس مواقف مواقعها الأخرى.
وبحسب موقع الشركة الأم على الإنترنت، تتم إدارة الغالبية العظمى من مواقع ماكدونالدز من قبل مشغلي الامتياز المحليين؛ ويعمل هؤلاء المشغلون بعدة طرق كشركات مستقلة، فهم يحددون الأجور والأسعار.
اليوم ينتشر 40 ألف مطعم لماكدونالدز على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 27 ألفا خارج الولايات المتحدة، وذلك وفق أرقام نهاية عام 2022.
والإثنين الماضي، قالت ماكدونالدز الأم في تصريحات لشبكة CNN، إنها تعطي الأولوية لسلامة أصحاب الامتياز وتقدم لهم الدعم، مضيفة أنها قدمت تبرعا بقيمة مليون دولار يتم تقسيمه بالتساوي بين الصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة الموجودين في المنطقة.
وإلى جانب ماكدونالدز، بدأت تنتشر أسماء علامات تجارية عالمية، يدعو فيها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة مقاطعتها، لكن الأناضول لا تفضل نشر أسماء تلك العلامات التجارية لعدم توفر المعلومات الكافية التي تؤكد دعمها لإسرائيل.
main 2023-10-26 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.