تأسيس الشركات إلكترونيا وخفض المستندات المطلوبة.. إجراءات تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارات، لذا حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد.
وخلال السطور التالية نرصد أهم القرارات المتعلقة ببدء النشاط الاستثماري وتأسيس الشركات:
-في سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في سبتمبر الماضي عن تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة مضيفة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.
-حددت الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 خطوات لتأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، منها 2 قبل بدء التأسيس
1-تجهيز كافة البيانات و المستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الهيئة بالضغط هنا
2-استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدي شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تكنولوجيا المعلومات "شركة إيجيبت ترانست "،شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
إجراءات التأسيس
1-التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
2- اختيار الشكل القانوني المناسب و استعرض الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس .
3-تحميل المستندات المطلوبة و ملء بيانات الشركة "اسم الشركة ،المساهمين، النشاط،الموقع، مجلس الإدارة "، إرسال الطلب للمراجعة، ثم متابعة حالة الطلب خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم الاشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.
4-سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.
5- توقيع المستخدم إلكترونيا على عقد التأسيس للشركة باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية .
6- توقيع المستخدم الكترونيا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني.
7- تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات التأسيس نيابة عن العميل (تصديق نقابة المحامين ، موافقة هيئة الرقابة المالية ، الاتحاد العام للغرف التجارية،القيد بالسجل التججاري، استخراج بطاقة ضريبية فتح الملف التأميني ) وتسليم المخرجات من خلال مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد المصري.
تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات
خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وتضمن القرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارات، لذا حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد.
وخلال السطور التالية نرصد أهم القرارات المتعلقة ببدء النشاط الاستثماري وتأسيس الشركات:
-في سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في سبتمبر الماضي عن تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة مضيفة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.
-حددت الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 خطوات لتأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، منها 2 قبل بدء التأسيس
1-تجهيز كافة البيانات و المستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الهيئة بالضغط هنا
2-استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدي شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تكنولوجيا المعلومات "شركة إيجيبت ترانست "،شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
إجراءات التأسيس
1-التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
2- اختيار الشكل القانوني المناسب و استعرض الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس .
3-تحميل المستندات المطلوبة و ملء بيانات الشركة "اسم الشركة ،المساهمين، النشاط،الموقع، مجلس الإدارة "، إرسال الطلب للمراجعة، ثم متابعة حالة الطلب خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم الاشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.
4-سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.
5- توقيع المستخدم إلكترونيا على عقد التأسيس للشركة باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية .
6- توقيع المستخدم الكترونيا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني.
7- تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات التأسيس نيابة عن العميل (تصديق نقابة المحامين ، موافقة هيئة الرقابة المالية ، الاتحاد العام للغرف التجارية،القيد بالسجل التججاري، استخراج بطاقة ضريبية فتح الملف التأميني ) وتسليم المخرجات من خلال مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد المصري.
تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات
وخفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وتضمن القرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشرکات فی سبتمبر الماضی الشرکات من خلال تأسیس الشرکات مجلس الإدارة عقد التأسیس أداء الخدمة وشهادة من فی الهیئة
إقرأ أيضاً:
بوفرٍ يبلغ 33 % “ترشيد” تُطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة الحدود الشمالية
أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” وجامعة الحدود الشمالية أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة، بوفر مستهدف يبلغ 33%، ضمن مشروعات الشركة إلى الرفع من كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جامعات المملكة.
وتهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة الحدود الشمالية والبالغ عددها 3 مبانٍ، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.
وبيّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبيّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، مع أهمية تطبيق 7 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأذربيجاني
وأفاد أن المعايير تتضمن أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ونظام التحكم في المبردات وجدولة وحدات مناولة الهواء وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعتها وتحسين أدائها، إضافة إلى استبدال بعض مضخات مياه التبريد بأخرى مرشّدة للطاقة، كما تشمل المعايير ترقية نظام إدارة المبنى وربط أجهزة التبريد للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التكييف والتبريد المستحدثة، كما ستقوم “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة “LED” الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة الحدود الشمالية.
ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 8 ملايين كيلو واط / ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الإنتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 5 مليون كيلو واط / ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض متوقعة تبلغ % 33 تقريباً، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ حيث أن نسبة الوفر المستهدفة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 4 الآف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي أكثر من ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 28 ألف شتلة سنوياً.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي