«COP27» يعزز المسيرة المناخية بثلاث ركائز رئيسية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أنجزت قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» ثلاث ركائز رئيسية لتعزيز مسيرة العالم المناخية، عبر مبادرات كانت الأولى في تاريخ القمم المناخية الأممية، وتصدرت مبادرة «صندوق الخسائر والأضرار» لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية، مخرجات ونتائج هذه القمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، في نوفمبر 2022.
وللمرة الأولى، في مؤتمرات المناخ، أضاف «COP27» ملف المياه وسيلة لمكافحة تغير المناخ، وإدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي جزءاً من سياسات التخفيف والتكيف، وأضيف مصطلح «الحلول المستندة إلى الطبيعة» وخصّص قسم عن «الغابات» وحمايتها.
ونجح المؤتمر في رفع سقف التعهدات الدولية لخفض آثار أخطار التغير المناخي، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات بمقدار 57 % بحلول 2030، وكندا بنسبة 75% بحلول عام 2030، وتعهدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» بوضع خريطة طريق للزراعة تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، قبل مؤتمر المناخ المقبل، وكذلك تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالتوقف عن إزالة الغابات في منطقة الأمازون بحلول عام 2030.
الإنذار المبكر
أعلنت الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقدته في «COP27»، مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» للتحذير من الظواهر المناخية المتطرفة، باستثمارات 3.1 مليار دولار سنوياً بين أعوام 2023 و2027.
وتشمل المكونات الأساسية لتحقيق «الإنذار المبكر للجميع» أربع ركائز هي: تعزيز «الإلمام بمخاطر الكوارث» ويشمل جمع البيانات بطريقة منهجية وإجراء تقييمات للمخاطر، فيما تختص الركيزة الثانية بعمليات «الرصد والتنبّؤ»، عبر وضع خدمات لمراقبة الأخطار والإنذار المبكر، وتُعنى الركيزة الثالثة بعمليات «التأهب والاستجابة» عن طريق بناء الكفاءات الوطنية والمجتمعية في الاستجابة، وأما الركيزة الرابعة فتضم عمليات «التعميم والإبلاغ»، عبر تعميم المعلومات المتعلقة بالمخاطر لتصل إلى جميع من يحتاجون إليها وتكون مفهومة وقابلة للاستخدام.
طرائق إبداعية
قال أنطونيو غويتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمقاومة تغير المناخ في باكستان، الذي عقد في جنيف في يناير الماضي لدعم إعادة الإعمار في باكستان بعد الفيضانات المدمرة التي ضربتها في صيف 2022: إن العالم حقق في مؤتمر «COP27»، بعض الإنجازات المهمة، بما في ذلك التقدم في معالجة الخسائر والأضرار، وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعوة غير مسبوقة لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
وفي ديسمبر 2022، استعرض الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل «خطة 2030» للتنمية المستدامة، في جَلسة إحاطة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أبرز مخرجات مؤتمر «COP27».مشيراً إلى أن المؤتمر حقق الكثير من النتائج في جميع مجالات العمل المناخي.
ووفقاً لما أعلنته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر والمنسقة الوزارية ومبعوثة «COP27»، بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 50 ألفاً مقارنة بـ 36 ألفاً في مؤتمر غلاسكو «COP26». ثم إن مساحة الأجنحة بالمنطقة الزرقاء وسعت بعد التقدم بطلبات لتصبح 36 ألف متر مربع، ثلاثة أضعاف «COP26»، ووصلت مساحة المنطقة الخضراء إلى 20 ألف متر مربع، مقابل 4 آلاف متر مربع في «COP26». وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري رئيس «COP27»، خلال المؤتمر: «إن العالم لا يملك ترف الاستمرار في نهج الاستقطاب خلال جهود مكافحة تغير المناخ.
والوضع المناخي الحالي يدعونا إلى تحرك دولي عاجل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: «منصة إشبيلية للعمل» تستهدف تمويل التنمية والعمل المناخي
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.
منصة «نُوفّي»
وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي