رئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقد توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قام حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، بجولة تفقدية لمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، أكبر مصنع للوحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط، لاستعراض الخطط التوسعية للشركة.
وتم إنشاء مصنع الشركة في مدينة بدر في عام 2009، بطاقة إنتاجية 6 آلاف خلية جهد متوسط، و3500 خلية جهد منخفض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم حلول رقمية بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضمان تحقيق أعلى كفاءة بأساليب مستدامة.
وتصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج المصنع لأكثر من 30 دولة، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة.
وبحث الجانبان خطط توسعات الشركة بهدف زيادة إنتاج المصنع من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، ووحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت. وتهدف الشركة إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40: 60% من كافة منتجات المصنع، وهذا بعد أن قامت الشركة باستثمار 10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج جديد في مصنع بدر خلال عامي 2020 و2021.
وقال حسام هيبة، إن الاستثمارات الجديدة التي تضخها شركة شنايدر لها العديد منه الآثار الاقتصادية والتنموية الإيجابية، حيث تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربية وزيادة المكون المحلي بها، والتوسع في نشاط التصدير، كما تقوم الشركة بدور رائد في نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الصناعة المصرية.
من جانبه قال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "تعد مصر مركزاً إقليمياً لشنايدر إلكتريك في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وهي سوق رئيسي لنا نرى فيه فرصًا واعدة للنمو والتوسع، ونحن ملتزمون بتعزيز استثماراتنا في هذا البلد، وزيادة المكون المحلي، ودعم الصادرات، وتدريب وتطوير العمالة المحلية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، حيث نؤمن أن التصنيع المحلي هو مفتاح النمو الاقتصادي".
وأكد أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من أجل تمكين الشركة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وينتج مصنع شنايدر إلكتريك موزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت و12 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.
وساهمت حلول شنايدر إلكتريك التكنولوجية في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والمشروعات العقارية.
وبدأت شنايدر إلكتريك عملياتها في السوق المصري عام 1987. وقد قامت بضخ إجمالي حجم استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاماً من تواجدها في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة شنايدر إلكتريك مدينة بدر الاستثمارات الجديدة شنایدر إلکتریک
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد السيد الاستاذ/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح سيادته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول