تعاون بين QNB الأهلي وجامعة بدر لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية للطلاب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتكول تعاون مع جامعة بدر بالقاهرة لتزويد الطلاب بتجربة دفع رقمية مبتكرة وآمنة الرقمية عن طريق منصة " QNB bebasata ".
وسيتمكن الطلاب من إدارة أمورهم المالية عبر بطاقة QNB bebasata للخصم المباشر التي تحمل شعار البنك والجامعة وتسمح باستخدامها كبطاقة تعريفية للطلاب وبطاقة دفع إلكترونية في نفس الوقت.
كما يشمل التعاون تنظيم ندوات تثقيف مالي لطلاب الجامعة لتعريفهم بأهمية الاستدامة المالية وأحدث العروض البنكية الحصرية.
وقام بتوقيع الاتفاقية محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، والدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد السيد سليمان الأمين العام للجامعة وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويأتي هذا التعاون الجديد في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي نحو التنمية المستدامة وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة بدر بالقاهرة التي تعد صرحاً علمياً في مجال التعليم والبحث، معرباً عن أمله في تقديم تجربة مصرفية مبتكرة للطلاب بفضل ما تتيحه المنصة من مزايا ومنتجات تطرح لأول مرة في السوق المصرية لفئة الشباب.
وأكدت داليا سويلم- رئيس QNB bebasata، “أن المنصة الرقمية هي التطبيق الأول في السوق الذي يمكّن العميل من تلبية كافة احتياجاته المصرفية لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول الرقمي وإتاحة جميع الخدمات المصرفية لكافة العملاء وخاصة الشباب حيث يستهدف بروتوكول التعاون عرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة على طلاب جامعة بدر، وعقد ندوات التوعية والتثقيف المالي للطلاب للتعريف بأهمية الخدمات المالية، والتواصل مع الطلاب من خلال المنصة والموقع لتعريفهم بالعروض البنكية المخصصة لهم”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة QNB جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
مؤشر إيجابي وثقة دولية| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري.. وخبير: نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي
في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري واستجابته للإصلاحات الهيكلية الأخيرة، أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.3% بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 3.9%.
ويأتي هذا التقدير الإيجابي في وقت تشهد فيه مصر جهوداً واسعة لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قطاعات الإنتاج، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية