رئيس كوب 28 يدعو إلى دعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، فإن رئاسة COP28 تكثف جهودها وتتعاون مع كافة المعنيين لضمان توفير التمويل المناخي بشكل ميسر وبتكلفة معقولة للجميع، خاصةً الدول النامية، لوضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال "الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية"، الذي انعقد ضمن "الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28"، وشاركت في استضافته المملكة المتحدة وفانواتو ومالاوي. وكان أول اجتماع وزاري للمناخ والتنمية عُقِد عام 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة خلال مؤتمر COP26 بهدف توحيد الجهود الهادفة إلى دعم الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه، في كلمته خلال الاجتماع، إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة النقص في تمويل "التكيّف" وتحديد أولويات الإجراءات التي تُسهّل وصول التمويل المناخي إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن "سلامة البشر وكوكب الأرض في صميم منظومة العمل المناخي لـ COP28 التي تركز على حماية الأفراد وتحسين الحياة وسبل العيش".
وأكد معاليه أيضاً ضرورة الاستماع إلى أصوات وآراء الدول الناشئة والنامية، لضمان انتقال عادل إلى النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات والمرن مناخياً والذي يحتوي الجميع، موضحاً ضرورة الاستفادة من COP28 لتقديم استجابة فعالة وملموسة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة فجوات التمويل وأوجه القصور في هيكل التمويل المناخي العالمي.
وأشار معاليه إلى أن زيادة تمويل "التكيّف" تعد جانباً أساسياً من جهود تطوير التمويل المناخي، وأن توفير التمويل بشكل ميسّر وتكلفة معقولة هو إحدى الركائز الأربعة لخطة عمل رئاسة COP28، والتي تشمل أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
يُذكَر أن رئاسة COP28 تدعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار أميركي التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مع التركيز على تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من موضوعَي "التخفيف" و"التكيف"، والحصول على تعهدات جديدة لتمويل "التكيف" بهدف مضاعفته بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف وهو الصندوق متعدد الأطراف الوحيد المخصص للتكيف، وتسريع تفعيل وتمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي يشكِّل عنصراً حاسماً في نجاح جهود التكيف.
وستستضيف دولة الإمارات، خلال الأسبوع الأول من COP28، "حوار المساهمين" في صندوق التكيف، وهو مؤتمر لتقديم تعهدات لدعم جهود العمل المناخي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 تعمل أيضاً على تحسين ظروف هذه الدول من خلال إعادة تخصيص وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وهي أداة مالية خصصها صندوق النقد الدولي، إلى صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه الصندوق حديثاً، لتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في المرونة المناخية. وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك المبادرة التمويلية بقيمة 16.5 مليار درهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال "قمة المناخ الأفريقية" لدعم مبادرات الطاقة النظيفة وتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.
وأشار معاليه إلى أن رئاسة COP28 تتعامل بمسؤولية وإدراك تام لحجم المهمة المطلوبة وتعمل عبر كافة المحاور وكافة الاتجاهات، وتتعاون مع الجميع انطلاقاً من قناعتها بأنه لا أحد لديه كل الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وألقى معاليه كلمة أخرى في ختام الاجتماع، أشاد فيها بالدول والمؤسسات المرشحة للمشاركة في قيادة تنفيذ رؤية وإجراءات تمويل التكيف، التي وصفها بأنها خطوة مهمة لإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ استعداداً لانعقاد COP28.
وشاركت دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ومالاوي وفانواتو في رئاسة الاجتماع الوزاري للمناخ والتنمية لهذا العام، الذي عُقد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في أبوظبي، بهدف ضمان إتاحة الفرصة أمام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لعرض التحديات التي تواجهها على الدول المجتمعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، والسماح للأطراف بمناقشة أولويات هذه المجتمعات ومراعاتها على نحو شامل.
بهذه المناسبة، شدد معالي غراهام ستيوارت، وزير الدولة في وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة، على الحاجة إلى دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقال إن بلاده تعتزم الوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة بالتزامن مع دعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لافتاً إلى المساهمة، البالغة مليارَي دولار أميركي، التي قدمَتها في وقت سابق من العام الجاري إلى صندوق المناخ الأخضر.
وأشار ستيوارت إلى أن مناقشات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 تشكل عاملاً أساسياً لإعداد برنامج عمل للمؤتمر، موضحاً أن المملكة المتحدة ستبحث، بالتعاون مع شركائها الدوليين، التحديات والفرص الماثلة في جهود الحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ للتكيف مع آثاره، كما ستستمع إلى كافة وجهات النظر ومختلف الآراء لدعم الجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وستدعو جميع الدول إلى الانضمام إليها في مساعيها للوصول إلى الحياد المناخي.
من جهته، أكد معالي رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة والبيئة والأرصاد الجوية والأخطار الجيولوجية وإدارة الكوارث في فانواتو، أهمية هذا الاجتماع الوزاري، وقال: "خلال اجتماعنا اليوم، يواجه شعب فانواتو مشاهد الدمار الناجمة عن إعصار لولا الذي ضرب البلاد قبل أيام، فالتأثيرات المناخية السلبية تتزايد يومياً في جزر المحيط الهادي ولا تزال أزمة تغير المناخ تُسبب أضراراً مستمرة".
وأضاف أن "المبادرات الخاصة بالتكيف وتعزيز المرونة هي خط الدفاع الأخير الذي يساهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح في فانواتو من خلال تقليل حدة التداعيات الشديدة للأزمة. لذلك، تكافح الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل الحصول على التمويل الذي تحتاجه لدعم خططها وبرامجها للتكيف"، مؤكداً حرص جمهورية فانواتو على التعاون مع الدول المشاركة في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية لضمان إسهامه في إجراء تغيير ملموس وفعّال، كما دعا كافة الدول والمؤسسات إلى إنجاز عمل هادف للوصول إلى أعلى الطموحات وتحقيق تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في هذا المجال.
من ناحيته، أشار معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي، إلى أن البلدان الأقل نمواً هي الأقل تسبباً في تغير المناخ رغم أنها الأكثر عرضة لتداعياته، لافتاً إلى أن جمهورية مالاوي وجهت، خلال السنوات الماضية، دعوات عديدة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسرة على المستويات الوطنية في الدول، للمساهمة في دعم المجتمعات المحلية والبلدان على التكيف وبناء المرونة المناخية، معرباً عن سعادته بمشاركة بلاده في استضافة الاجتماع الوزاري الثالث للمناخ والتنمية من أجل تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم لتوفير التمويل المناخي بالصورة المطلوبة.
يذكر أن الاجتماع ركز على تعزيز كفاءة وفاعلية تمويل التكيف، لضمان قيام الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بدور فاعل في الانتقال إلى منظومة اقتصادية جديدة داعمة للمناخ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28 التمويل تغير المناخ التغير المناخي الدول النامية الاجتماع الوزاری المملکة المتحدة التمویل المناخی مؤتمر الأطراف دولة الإمارات رئاسة COP28 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تغير في خريطة سياحة تركيا.. زوار أكثر وإنفاق أقل
إسطنبول ـ رغم موجات التضخم الحادة التي شهدتها تركيا خلال العامين الماضيين، لم تفقد البلاد مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جذبا للسياح في العالم.
لكن خلف هذه الأرقام الباهرة، يبرز مشهد آخر في الأسواق والأحياء السياحية، حيث أصبح التضخم عاملا ضاغطا على ميزانيات الزوار.
فكثير من السياح اضطروا إلى تعديل عاداتهم واختيار بدائل أقل تكلفة للاستمتاع بتجربتهم التركية من دون تجاوز ميزانياتهم.
ويشير خبراء قطاع السفر والسياحة إلى مفارقة لافتة في المشهد التركي وهي أن أعداد السياح تتزايد، لكن إنفاق الفرد الواحد يتراجع.
ففي صيف 2024، أصبح من المعتاد أن ترى مجموعات من الزوار يقفون في ساحات المدن صباحا، يتبادلون الآراء حول المطاعم التي تقدم أفضل العروض، أو يبحثون عن شركات طيران توفر أسعارا مخفضة.
انخفاض الإنفاقتؤكد البيانات الرسمية هذا التغيير في إنفاق السياح، إذ أظهرت التقارير أن متوسط الإنفاق الفردي للسائح انخفض قليلا ليبلغ نحو 970 دولارا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بعد أن كان قرابة 1400 دولار.
كما تقلصت مدة الإقامة المتوسطة من 11.3 ليلة في 2023 إلى قرابة 10.6 ليال في 2024، في مؤشر على سعي الزوار لتقليص التكاليف.
كما ارتفع متوسط الإنفاق الليلي لكل زائر بنسبة 9% في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 97 دولارا.
هذه التحولات انعكست أيضا على عادات الإنفاق داخل تركيا، فقد تراجعت المصروفات على الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.2% خلال 2024، مع ملاحظة أن كثيرين من الزوار باتوا يفضلون المأكولات المحلية البسيطة مثل السميت والدونر الشعبي، بدلا من قوائم الطعام الفاخرة في المطاعم الراقية.
إعلان أرقام قياسيةتظهر الإحصاءات الرسمية أن قطاع السياحة التركي واصل تحقيق معدلات نمو استثنائية خلال 2024، مسجلا قفزة نوعية في أعداد الزوار والإيرادات.
فقد استقبلت تركيا خلال العام الماضي 52.63 مليون سائح أجنبي، بزيادة 6.95% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 49.2 مليون زائر.
وعند احتساب الأتراك المقيمين في الخارج، ارتفع العدد الإجمالي إلى نحو 62.27 مليون زائر في 2024، وهو ما لم يكسر الرقم القياسي السابق فحسب، بل تجاوز أيضا التقديرات الحكومية التي استهدفت استقبال 61 مليون زائر بنهاية العام.
هذه الطفرة في أعداد السياح انعكست مباشرة على الإيرادات، حيث قفزت العوائد السياحية إلى مستوى تاريخي بلغ 61.1 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ54.3 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 8.3%، وبفارق شاسع عن مستوى 34.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
ارتفاع العائداتوبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، ارتفعت العائدات خلال الربع الأول من العام الجاري 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى 9 مليارات و451 مليونا و244 ألف دولار.
وإقليميا، ما تزال الدول العربية تحتفظ بحصة جيدة من الزوار الأجانب إلى تركيا، مع تنوع دوافع السفر بين القرب الجغرافي، والرغبة في التسوق، والسياحة العائلية.
ومع هذا الأداء اللافت، رفعت الحكومة التركية سقف توقعاتها لعام 2025، مستهدفة استقبال 64 مليون زائر وتحقيق إيرادات تصل إلى 63.6 مليار دولار، في مؤشر على الثقة بقدرة تركيا على الاحتفاظ بموقعها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبا في العالم، رغم تحديات التضخم وتقلبات الاقتصاد العالمي.
التضخم والإنفاقفرضت موجات التضخم المتتالية التي ضربت الاقتصاد التركي خلال الأعوام الماضية واقعا جديدا على أنماط إنفاق السياح، فأعادت رسم أولوياتهم بشكل ملحوظ.
ففي مطلع عام 2023، بلغ معدل التضخم ذروته متجاوزا 60%، ورغم تراجع حدته لاحقا، ما تزال الأسعار مرتفعة بنسبة 35.4% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتظهر البيانات الأحدث أن معدل التضخم سجل تراجعا طفيفا بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، إذ انخفض من 37.9% في أبريل/نيسان إلى 35.41% في مايو/أيار، مما أسهم في تخفيف نسبي للضغوط الاقتصادية، وإن كان هذا الانخفاض لم ينعكس بعد بشكل ملموس على تكاليف المعيشة والخدمات السياحية.
ورغم هذا التحسن النسبي، تظل تكاليف الغذاء والإقامة والخدمات السياحية باهظة الثمن مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما دفع كثيرا من الزوار إلى مراجعة أولوياتهم في الإنفاق.
ويرى محللون أن هذا الواقع جعل السائح في مفترق طرق بين شغفه باستكشاف جمال تركيا، وقلقه من الفاتورة النهائية للرحلة، مما أدى إلى تغير نمط استهلاكه ليصبح أكثر وعيا وتخطيطا.
تغير بالعاداتيقول المرشد السياحي في بلدة كاش الساحلية على البحر الأبيض المتوسط سركان أردوغان إن "السياح باتوا أكثر وعيا بالأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، لكن ذلك لم يُضعف شغفهم بجمال تركيا وتنوع تجاربها".
ويضيف سركان أردوغان، في تصريح للجزيرة نت، أن أغلب الحجوزات الصيفية تتركز اليوم على خيارات مرنة واقتصادية، حيث يفضل كثير من الزوار زيارة المواقع المجانية، مثل المتاحف الحكومية في الأيام المفتوحة للجمهور، أو المعالم التاريخية والشواطئ العامة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة الثقافية المنخفضة التكلفة.
وأشار المرشد السياحي التركي إلى أنه حتى في مدينة أنطاليا لؤلؤة الريفييرا التركية أصبح الحرص على الميزانية سمة بارزة لدى السياح.
فبدلا من قضاء أسبوع كامل في منتجع فاخر، يختار العديد منهم استئجار شقة صغيرة في المدينة لبضعة أيام، والتنزه في الأسواق الشعبية التي تقدم مأكولات تركية تقليدية بأسعار معقولة، مثل الكباب والفطائر، مما يمنحهم تجربة محلية أصيلة من دون إرهاق ميزانياتهم.
إعلانولم يقتصر التحول في سلوك السياح على تقليص حجم إنفاقهم، بل امتد ليشمل اختياراتهم للوجهات وأنماط حياتهم اليومية أثناء الرحلات.
فقد أظهرت استطلاعات أجرتها شركات الطيران والفنادق في تركيا تزايدا ملحوظا في الإقبال على السفر خلال موسمي الربيع والخريف بدلا من فصل الصيف الذي يشهد ازدحاما وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وذلك بحثا عن تكلفة أقل وتجربة أكثر هدوءا.
كما لوحظ اتجاه متزايد بين الزوار لتبني أنماط تنقل أكثر اقتصادية، إذ أصبح المشي والتجوال واستخدام وسائل النقل العامة، مثل العبّارات وسيارات الأجرة المشتركة، بديلا شائعا عن الرحلات الخاصة الباهظة الثمن.
وبرزت أيضا توجهات جديدة، مثل الاعتماد على الباقات السياحية الشاملة بدلا من تنظيم الرحلة بشكل منفصل، مما يتيح للسائح التحكم بشكل أفضل في ميزانيته. ولعب المرشدون المحليون دورا مهما في توجيه الزوار نحو خيارات اقتصادية ونصائح ذكية للتسوق وتجنب النفقات غير الضرورية.
فعلاً اعمل حسابك ان سندويش الشاورما ب36 ريال والكولا ب12 ريال
الاسعار في اسطنبول
بعد رفع الحد الادني من الاجور في تركيا
لم يتضرر منها اكثر من المقيمين المهاجرين والسياح
كل شي امدحه واحبه في اسطنبول الا جنون الاسعار في 2025
خارج اسطنبول الاسعار مقبولة
الا في التجمعات… pic.twitter.com/dnHUGECrqs
— يوسف التركي (@yousef9911) May 20, 2025
كيف يواجه سياح تركيا الغلاء؟رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لا يزال شغف السياح بتركيا حاضرا بقوة، مدفوعا بمرونتهم في التأقلم مع الظروف، وابتكار طرق ذكية للاستمتاع برحلة غنية من دون استنزاف الميزانية. ومن بين أبرز الوسائل التي بات يعتمد عليها فئات من زوار تركيا:
اختيار الموسم المناسب
السفر خلال فصلي الربيع والخريف يمنح المسافر فرصة الاستفادة من انخفاض أسعار تذاكر الطيران والفنادق مقارنة بأشهر الصيف المزدحمة.
إلى جانب ذلك، تحتضن تركيا مهرجانات ومناسبات موسمية مثل مهرجان التوليب في إسطنبول خلال شهر أبريل/نيسان، مما يجعل الرحلة أكثر تنوعا وأقل كلفة.
الإقامة الاقتصادية
الاعتماد على الشقق المفروشة أو البنسيونات العائلية الصغيرة أي النزل أو الفنادق الصغيرة، أو الاستفادة من منصات تأجير المنازل لمدد قصيرة، وهو ما بات خيارا شائعا.
هذه البدائل غالبا ما تكلف ثلث أو حتى نصف سعر الفنادق الفاخرة، وتوفر للسائح تجربة محلية أكثر دفئا.
الأطعمة الشعبية
التوجه نحو المأكولات التركية التقليدية في المطاعم المحلية الصغيرة أو عربات الشارع يوفر كثيرا من التكاليف دون التضحية بالطعم الأصيل.
على سبيل المثال، تناول إفطار تركي بسيط مثل المنمن أو زيارة مطاعم شعبية يعد خيارا لذيذا وموفرا بحدود 7 دولارات، مقارنة بالإفطار في الفنادق الذي يراوح بين 10 و17 دولارا.
الأنشطة المجانية والمنخفضة التكلفة
يمكن للسائح الاستفادة من الدخول المجاني إلى المتاحف الوطنية خلال أيام العطل الرسمية، أو قضاء أوقات ممتعة بالتجول في الأسواق التاريخية مثل البازار الكبير التي لا تكلف سوى القليل، أو حضور الفعاليات الثقافية المجانية التي ينظمها السكان المحليون، مثل حفلات الموسيقى المفتوحة في حدائق المدن.
عروض اللحظة الأخيرة
متابعة عروض السفر والفنادق في اللحظات الأخيرة يمكن أن يكون وسيلة ذكية لتوفير ما يصل إلى 30% من التكلفة الإجمالية للرحلة.
بفضل هذه الخيارات المرنة، لا يزال السياح العرب وغيرهم ينجحون في صناعة ذكريات لا تنسى بين أزقة تركيا، من دون أن تنهكهم الأسعار المرتفعة.
فحتى مع ارتفاع تكلفة الغرف وأسعار الخدمات يبقى سحر الأسواق الشعبية، ودفء الضيافة التركية، والأنشطة المتنوعة عناصر جذب قوية تجعل البلاد خيارا يستحق العناء لكل من يخطط لعطلة مميزة.
إعلان