تعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها فى 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتى تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية فى الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وفى هذا الصدد فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات فى التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام فى الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وحرصاً من البنك المركزى المصرى على تذليل أى صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
هذا وفى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه فى القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليمات تنظيمية السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تصدر قرارات تنظيمية بشأن تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة تواكب مستجدات العمل القضائي والتشريعي في إمارة أبوظبي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت حزمة من القرارات التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية.
كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين وقررت المضي في إجراءات التجديد عقب استيفائهم للشروط والمتطلبات المعتمدة.
وفي سياق متابعة الالتزام المهني، استعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية ويصون حقوق جميع الأطراف.
وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم للاشتراطات اللازمة وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية ومساندة المحامين في أداء مهامهم.