مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يستعرض سير العمل في محطة براكة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه مؤخراً، حيث أطلع مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون أعضاء المجلس على مستجدات أنشطتها الرقابية بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية من أجل التأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.
وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، كما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة والتي سوف تصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة (المشغل) لكافة المتطلبات الرقابية.
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية لتوفير مختلف الفرص لموظفي الهيئة للحصول على تدريب عملي والمشاركة في المشاريع البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمي لتعزيز بناء القدرات والمهارات.
وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير من كل عام، وذلك بمناسبة ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة في فبراير 2020. ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفال بجهود العاملين في القطاع الذين ساهموا في نجاح البرنامج النووي لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات محطات براكة للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر