اهتزازات عنيفة وخسائر هائلة.. كيف تؤثر حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تتعرض الشركات الإسرائيلية لاهتزازات عنيفة بسبب الحرب ضد حماس، بداية من المطاعم الصغيرة إلى شركات التكنولوجيا المتقدمة وحقول الغاز الكبرى التي تديرها شركة شيفرون. ويقارن الكثيرون عمليات إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي البالغ حجمه 520 مليار دولار بجائحة كوفيد-19، حيث أصبحت المدارس والمكاتب ومواقع البناء فارغة أو تفتح لبضع ساعات فقط في اليوم.
وقد أدى الاستدعاء العسكري والتجميد الاقتصادي الجزئي إلى انهيار مفاجئ في النشاط وقلب كل شيء من الأعمال المصرفية إلى الزراعة. والتي تكلف الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهريا، وفقا لمزراحي طفحوت، أحد كبار المقرضين الإسرائيليين. وحذر البنك المركزي من أن التأثير سيتفاقم كلما طال أمد الصراع.
وأصبحت الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب، وانخفض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16% من حيث القيمة الدولارية، مع خسارة ما يقرب من 25 مليار دولار من قيمته.
وانخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012 – على الرغم من إعلان البنك المركزي عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار للدفاع عنه، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له هذا القرن. وارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر.
بالنسبة لنعمة زيداكيهو، التي تمتلك مطعمين في موديعين، وهي بلدة تقع بين القدس وتل أبيب، فإن الأزمة جعلتها تفكر في تسريح موظفيها البالغ عددهم 70 موظفاً مؤقتا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
وقالت: "حاولت فتح المطاعم للمرة الأولى بعد أسبوعين ونصف، لكنها فارغة، لذا سأغلقها مبكراً. عمليات التسليم ليست كافية للحفاظ على العمل".
وسيحدد النطاق الجغرافي للصراع ومدته مدى تأثيره الاقتصادي على المدى الطويل.
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من "حملة عسكرية طويلة وصعبة مع بدء إسرائيل توغلها المتوقع على نطاق واسع في غزة".
ويتوقع بنك "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
باتت الصراعات الأخيرة التي خاضتها إسرائيل - بما في ذلك صراع عام 2006 مع حزب الله المتمركز في لبنان وآخر مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي 7 أسابيع وتضمن هجوماً برياً على غزة - "بالكاد أثرت على النشاط، حسب ما قال محللو بنك جيه بي مورغان في 27 أكتوبر، لكن "الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين".
اختبار المرونة
ووجد استطلاع أن التعطيل الأولي كان شديداً لدرجة أن 12% فقط من المصنعين الإسرائيليين كانوا في الإنتاج الكامل بعد أسبوعين من الحرب. وأشار معظمهم إلى نقص الموظفين باعتباره أكبر مشكلة لديهم.
وسوف تختبر الحرب قدرة إسرائيل على الصمود إلى أقصى الحدود. وقالت الحكومة إن العجز المالي قد يزيد عن مثلي توقعاتها السابقة هذا العام والعام المقبل. وأصدرت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ووكالة موديز لخدمات المستثمرين، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تحذيرات بشأن توقعات ديون البلاد، مما جعلها أقرب إلى التخفيض الأول على الإطلاق.
وقيدت إسرائيل العمل وأغلقت المدارس وقصرت التجمعات الداخلية على 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد. ومع بداية المناوشات مع حزب الله، تم إخلاء العديد من القرى والبلدات في المنطقة الشمالية المتاخمة للبنان. وبين تلك المناطق والمجتمعات المحيطة بغزة إلى الجنوب، أُجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على مغادرة منازلهم.
وانهار إنفاق الأسر، مما أحدث صدمة كبيرة لقطاع المستهلكين الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض الاستهلاك الخاص بنحو الثلث في الأيام التي تلت اندلاع الحرب، مقارنة بمتوسط أسبوع في عام 2023، وفقا لغرفة مقاصة نظام المدفوعات "شفا". وانخفض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70%.
وفقاً لأحد المقاييس، كان الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء في عام 2020، وفقاً لبنك "لئومي" ومقره تل أبيب.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، روي كوهين: “صناعات بأكملها وفروعها لا تستطيع العمل. "لقد قرر معظم أصحاب العمل بالفعل منح موظفيهم إجازة غير مدفوعة الأجر، مما أثر على مئات الآلاف من العمال".
ثورة التكنولوجيا
دخلت إسرائيل أسوأ صراع مسلح لها منذ 50 عاماً باقتصاد كان مدعوماً بصادرات التكنولوجيا واكتشافات الغاز الطبيعي البحرية على مدى العقدين الماضيين. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 55 ألف دولار، متجاوزا دولاً مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وقد حولت الثروة الموارد المالية للحكومة وأدت إلى سنوات وسنوات من فوائض الحساب الجاري. وسمح ذلك للبنك المركزي بجمع نحو 200 مليار دولار من الاحتياطيات، أي زيادة بنحو 7 أضعاف منذ عام 2008.
ممولو التحوط يقودون الاحتجاجات في المعركة حول المحكمة العليا الإسرائيلية.
بدأ بعض التألق يتلاشى هذا العام عندما أثارت خطط ائتلاف نتنياهو – الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – لإضعاف سلطة القضاء احتجاجات حاشدة وردعت الاستثمار الأجنبي.
والآن، مع سيطرة التخطيط للحرب والأمن على أجندة الحكومة، تتزايد الضغوط من أجل الإغاثة الاقتصادية. وتعهد وزير المالية بتسلئيل سموتريش بتحفيز أكبر من ذلك الذي حدث خلال جائحة فيروس كورونا.
لكن المشرعين وأصحاب الأعمال انتقدوا برنامج الدعم – الذي تم تحديده في الأصل بمبلغ 4.5 مليار شيكل (1.1 مليار دولار) لشهر أكتوبر وربما أكثر من 3 أضعاف ذلك في وقت لاحق – باعتباره غير كاف. من المحتمل أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل، وفقاً لبنك هبوعليم، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للاقتصاد في 23 أكتوبر/تشرين أول، لكنه لا يزال يتوقع نمواً يتجاوز 2% هذا العام والعام المقبل – على افتراض احتواء الصراع. وقال آشر بلاس، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إسرائيل، إن “الاقتصاد الإسرائيلي في حالة جيدة وأثبت استدامة عالية”.
مشاكل البناء
وتقدم لمحة سريعة عن قطاع الإسكان لمحة أكثر إثارة للقلق عما قد يأتي.
وحتى مع إعادة فتح بعض مواقع البناء، فإن العديد من العمال مفقودون. وتعتمد الصناعة بشكل كبير على 80 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، والتي تخضع لإغلاق أمني منذ منتصف سبتمبر، حيث تزايدت الاضطرابات منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار شبه الكامل على غزة.
وكانت الموارد المالية لشركات البناء متوترة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة منذ أوائل العام الماضي. قد تجد العديد من الشركات أن الوفاء بالتزاماتها يصبح أكثر صعوبة. إنه احتمال مثير للقلق بالنسبة للبنوك، التي تمثل صناعة البناء والتشييد فيها ما يقرب من نصف قروضها التجارية.
الاستدعاء العسكري
إن التوقف عن البناء والعقارات، التي تساهم بنسبة 6% من عائدات الضرائب في إسرائيل، سيؤدي إلى تقليص دخل الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متجدد في الأسعار في سوق الإسكان الذي كان من بين أغلى الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
ومع تحول الاقتصاد إلى حالة الحرب، فإن مغادرة الموظفين تؤدي أيضاً إلى قلب شركات التكنولوجيا رأساً على عقب.
تم استدعاء حوالي 15% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل للخدمة الاحتياطية، وفقاً لتقديرات آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة Startup Nation Central، وهي مجموعة غير ربحية تتتبع الصناعة. وقال إن هذه الأرقام أعلى في الشركات الناشئة، التي تميل إلى توظيف العمال الأصغر سنا.
وقال ليور واين، الرئيس التنفيذي لشركة ميكا، وهي شركة ذكاء اصطناعي متخصصة في تحليل التصوير الشعاعي للثدي، إنه يحاول إبقاء العمليات طبيعية قدر الإمكان بعد تأثر العديد من الموظفين بالهجمات.
تأخر الاستثمار
ومن بين 500 شركة للتكنولوجيا الفائقة شملها الاستطلاع الأسبوع الماضي، أفاد ما يقرب من النصف عن إلغاء أو تأخير اتفاقية استثمار. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، بما في ذلك الشركات المملوكة محلياً والمتعددة الجنسيات، قال أكثر من 70% منهم إنه تم تأجيل أو إلغاء مشاريع كبيرة.
وحتى في الوقت الذي تقول فيه الشركات إنها تتعلم التكيف، فإن محنة العديد من الشركات تشير إلى أن الأزمة قد تترك ندوباً طويلة الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي.
هذه الحقيقة تتجلى في ذهن يفتاح ديكل، الرئيس التنفيذي لشركة جفارام للصناعات، وهي شركة منتجة للوازم المكتبية تأسست عام 1979.
وقال ديكل، الذي أقام في مستوطنة على بعد 10 كيلومترات (6.2 ميلا) شمال غزة، إن أقل من ربع موظفيه البالغ عددهم 65 موظفا يأتون إلى العمل. وأضاف أن المنطقة أصبحت معزولة وأن الطلب على منتجاته بدأ يجف.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی ملیار دولار ما یقرب من العدید من
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح