فيسبوك وإنستغرام يفرضان اشتراكات مدفوعة على هذه الدول
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت شركة ميتا يوم الاثنين أنها ستقدم اعتبارًا من نوفمبر اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام Instagram وFacebook بدون إعلانات. وبالتالي الامتثال للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة.
وسيكون لدى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا وبقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أيسلندا والنرويج.
كما قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إنه بالنسبة لجميع حساباتهم على إنستغرام أو فيسبوك. سيتعين على كل مشترك دفع 9.99 يورو شهريًا إذا دفع عبر الكمبيوتر. أو 12.99 يورو إذا استخدموا تطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية.
وسيبدأ هذا العرض “في نوفمبر”، حسبما يؤكد البيان الصحفي دون مزيد من التفاصيل. اعتبارًا من 1 مارس، سيؤدي كل حساب إضافي يضاف إلى الاشتراك إلى زيادة الفاتورة الشهرية بمقدار 6 إلى 8 يورو.
أما المستخدمون الذين لا يوافقون على قيام المجموعة الأمريكية بجمع بياناتهم الشخصية لأغراض استهداف الإعلانات. سيحتفظون بإمكانية الوصول إلى المنصات مقابل رسوم. كما يؤكد Meta على أن المشتركين سيحصلون على ضمان “بأن بياناتهم لن يتم استخدامها للإعلانات”.
في شهر ماي الماضي، تم تغريم شركة ميتا مبلغًا قياسيًا قدره 1.2 مليار يورو من قبل الهيئة التنظيمية الأيرلندية. التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال شبكتها على فيسبوك. وهي الغرامة الرابعة المفروضة على شركة ميتا في الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر.
وفي بداية سبتمبر، رفضت المحاكم النرويجية طلب شركة ميتا تعليق الحظر على الإعلانات السلوكية. على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، ما أدى إلى فرض غرامة يومية عليها في الدولة الإسكندنافية.
“نحن نؤمن بالإنترنت المدعوم بالإعلانات، والذي يسمح للأشخاص بالوصول إلى المنتجات والخدمات الشخصية. بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي (…) والذي يسمح للشركات الصغيرة بالوصول إلى العملاء المحتملين”، قال ميتا في بيانه الصحفي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تكنولوجيا شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق