طارق شكري: الإعفاء الضريبي سيشجع المصنع ويزيد الاستثمارات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل توطين الصناعة والاستثمار والمكون المحلي.
وأضاف النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن استيراد المفردات للتصنيع المحلي يكلف الدولة الكثير من الدولارات والعملة الصعبة.
وأشار عضو البرلمان إلى أن كل الدول بدأت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتكوين منتج محلي قادر على المنافسة.
وتابع عضو مجلس النواب أن مكونات المكون المحلي بسيطة، لكن لا يمكن إنتاجه في مصر حليا، والإعفاء الضريبي الذي ستقدمه الحكومة سيشجع المصنع على التصنيع وزيادة الاستثمارات.
وعلق النائب طارق شكري: الرئيس السيسي قال أنا هكون معاك وأشاركك بالعمل المدني سواء كان أراضي أو إعفاءات، إيمانا منه بأهمية قضية الصناعة وتوطينها في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري المكون المحلي الاستثمار الصناعة توطين الصناعة طارق شکری
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.