وجوه وكتب وقضايا.. أحدث إصدارات بيت الحكمة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "وجوه وكتب وقضايا" للكاتب علي عطا.
يحتفي هذا الكتاب بالكلمة ويثمن دورها وقيمتها، حيث يروي المؤلف عبر عدد من المقالات، ملامح من إبداعات شخصيات أثْرت الحياة الأدبية، سواء على المستوى المحلي أو على نطاق واسع عربيًّا وعالميًّا، ويطرح قضايا مهمة، تُرسخ -بصفة خاصة جدًّا- مبدأ الاختلاف وحتميته في إنتاج رؤى أكثر اتساعًا حول تلك القضايا.
وفي رحلة تمدّنا بخبرات عديدة حول أماكن وثقافات متباينة، نرى من خلالها جوهر الاختلاف بين الشرق والغرب، والقيم الإنسانية التي تؤكد الأخوة البشرية بصرف النظر عن اختلاف الديانات والأعراق والألوان، ومعارف حول الأساطير، وتاريخ الفنون، بالإضافة إلى معارف نفسية واجتماعية، فضلًا عن قضايا ورؤى نقدية مختلفة، وأبواب مفتوحة على علوم تكنولوجية واجتماعية وسياسية. وتلك المقالات التي تمثل رؤوس مثلث يجمع الوجوه والكتب والقضايا، تمد خطوطًا في محبة الثقافة التي تصنع جسورًا تعزز الصلات الثقافية بين العالم، وتؤكد ثبات القيم الإنسانية التي تربط بين البشرية وتسهم في التعريف بالنفس والتعريف بالآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الحكمة للثقافة علي عطا قضايا مهمة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية