وزير المالية: تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذي لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» التي صدر قانون بمدها ٣ أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين، موجهًا بالعمل على تسريع إجراءات إصدار «الموافقات الاستيرادية» لسيارات المصريين بالخارج؛ بما يُسهم في ضمان تيسير الإفراج الجمركي مع الأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.
أكد الوزير، أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فوري، بحيث يكون الخط الساخن الدولي، الذي يتم إطلاقه لأول مرة، أداة فاعلة في هذا الصدد، ويرد من خلاله المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة تشرح خطوات التغلب على أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج.
أشار الوزير، إلى ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لخمس سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال ٥ سنوات إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، حيث يتم تحديث «قوائم السيارات» وفقًا لسنة الصنع في يناير من كل عام، فالعِبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
أضاف أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تخصيص الخط الساخن الدولي رقم ١٥٤٦٠ للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج الضريبة الجمركية الجمارك المالية الخزانة العامة المصریین بالخارج وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة ، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م حيال تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح