مصر والوكالة الدولية للطاقة توقعان برنامج مشترك للإسراع في إنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية بحضور السفير علاء يوسف السفير المصرى فى فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرانس "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة" لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة.
ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية وهى إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد الملا على أن مصر تعرف جيداً أهمية دورها فى منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة فى الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب فى تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلاً للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسى للتنمية.
ولفت الملا لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين فى ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج فى هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئى بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور فاتح بيرول على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مثمناً الدور الهام للقيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية فى فلسطين.
ودعى بيرول الوزير لحضور احتفالية الوكالة الدولية للطاقة باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها فى فبراير المقبل فى باريس.
ومن الجدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة فى عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول البترول وزارة البترول الوكالة الدولية للطاقة الطاقة المتجددة الدولیة للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى، في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المسار، بمشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية وكذا التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبلٍ للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة
وقال أن مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، من خلال مشروعات قومية عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما نسعى بقوة إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن التعاون لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى اقليمها الجغرافي والمنطقة المحيطة، وتسهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية
كما يتم العمل حالياً على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.
اضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا "Horizon Europe "، أن انضمام مصر للبرنامج يُعد محطة استراتيجية فارقة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المصري والاوروبي، ويعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر العلمية، كما يُعد فصلاً جديداً وجوهريا في مسيرة التعاون المشترك.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى التزامات مصر نحو الاستدامة بشكل واضح في الاستراتيجية الطموحة لقطاع الطاقة والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، موضحا أننا تمكنا من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة
وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى الوصول الي أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء، مؤكدا ان مصر اتخذت منذ عام 2014، خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانوناً يتيح التحرير الكامل لسوق الكهرباء، وآخر معني بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذو الفرص الاستثمارية المتميزة
كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاماً، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ويتم توفير الأراضي مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنوياً، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة ، وأصدرت قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P) ، وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه في ضوء التوجه نحو خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وضع قطاع الكهرباء خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح، واستخدام بطاريات تخزين الطاقة للمرة الأولى، واقامت الوزارة بالفعل العديد من الـ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومات التخزين، بهدف تعزيز الاعتماد على تلك المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستخدم في محطات توليد الكهرباء التقليدية، ولذلك يتم حالياً العمل على زيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة بنحو أكثر من 16 جيجاوات، إضافة إلى أكثر من 3000 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة (BESS) قبل عام 2030 بما يسهم في تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري، مشيرا للعمل على تحسين كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة شاملة لتطوير منظومة نقل الطاقة متمثلة في الشبكة الكهربائية القومية، بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المولدة وخفض الفقد وتعزيز الشبكة القومية
مشيرا إلى التعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة ، والتعرف على متطلبات تعزيز الشبكة لمواجهة الزيادة الكبيرة المتوقعة في القدرات المتجددة ، موضحا أن برنامج "أفق أوروبا" يأتي كأداة محورية لتعزيز هذا المسار، فهو لا يقدم دعماً مالياً فحسب، بل إنه محفز رئيسي وبوابة للتميز العالمي، وتتجلى أهميته لقطاع الطاقة في عدة جوانب مثل: تبادل المعرفة والتكنولوجيا، تحفيز الابتكار والتنافسية، بناء القدرات والكوادر البشرية المصرية، وجذب الاستثمارات.
اكد الدكتور محمود عصمت أن الطريق نحو مستقبل مستدام هو طريقٌ لا بد أن نسلكه معاً، فالتحديات المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة والتطورات التكنولوجية هي تحديات عالمية تتطلب عملاً جماعياً، ودعى جميع الشركاء من الجانبين المصري والأوروبي إلى العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا البرنامج (أفق أوروبا)، والتعاون في الابتكار وبناء مستقبل من الطاقة النظيفة والمستدامة للأجيال القادمة و لتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشروعات ملموسة تخدم شعوبنا وتدفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم أجمع
مشيرا أنه لضمان تحقيق أقصى استفادة، فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وقد قمنا بالفعل، استجابة لهذه الدعوة، بتعيين نقطة اتصال دائمة من الوزارة للتنسيق مع برنامج "أفق أوروبا"، لتكون حلقة الوصل التي تضمن مشاركة فاعلة ومثمرة في المشروعات ذات الأولوية وضمان تمثيل احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المصري في البرنامج
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟