أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، حقيقة وجود توجه لإقالة محافظ البنك المركزي.

وقال العطواني في بيان  “ننفي نفيا قاطعا الأنباء المتداولة بشأن عزم اللجنة المالية النيابية على إقالة محافظ البنك المركزي العراقي”.

ودعا “وسائل الاعلام الى اعتماد الاخبار الرسمية التي تصدر عن رئاسة اللجنة”، مجددا “الدعم الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي لإعادة الاستقرار الى السوق والسيطرة على سعر الصرف”.

وأشار الى ان “اللجنة على تواصل دائم وتنسيق مستمر بغية معالجة الاسباب والمعوقات بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • الحصرية يبحث مع البنك المركزي الفرنسي سبل التعاون وتحديث أدوات السياسة النقدية
  • لقرابة 100 مليار دولار ارتفاع احتياطي العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي
  • التعليم توضح حقيقة تطبيق نظام البكالوريا العام الدراسي المقبل
  • البنك المركزي يدعو للانضمام إلى برنامج ساما للمهنيين الواعدين
  • البنك المركزي المصري يعلن إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى
  • البنك المركزي يُعلن موعد إجازة البنوك فى عيد الأضحى.. متى تعود للعمل؟
  • سعر الدولار اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • أسرة عادل إمام توضح حقيقة تدهور حالته الصحية