محافظ المنيا : التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية ، مشدداً على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لاى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أزالت الوحدات المحلية 69 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عدد من حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ( 9 حالات بمركز بنى مزار ـ 24 حالة بمطاي ـ 6 حالات بسمالوط ـ 7 حالات بالعدوة ـ 18 حالة بملوى ــ 5 حالات بالمنيا) ، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات المحلية التعامل الفوري التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتابعة المستمرة توجيهات الرئيس حالات البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن