16 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات جمانة الغلاي، أن 16 مليوناً من أصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضحت الغلاي أنه بحسب القانون، الذي سجّل بايومترياً ويمتلك البطاقة البايومترية، هو الذي يحق له المشاركة في انتخابات 18 كانون الأول هذا العام.
وتنطلق الحملة الانتخابية غداً الأربعاء وتستمر 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 من التصويت الخاص في 16 كانون الأول من هذا العام، بحسب جمانة الغلاي التي أشارت إلى مصادقة مجلس المفوضين على نظام الحملات الانتخابية رقم 2.
ويتضمن النظام ضوابط عدة منها عدم الاعتداء على المرشحين الآخرين أو على حملاتهم الانتخابية وأن تبعد الإعلانات 100 متر عن منشآت المفوضية ومراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومكاتب المفوضية في المحافظات، وعدم استخدام الأموال العامة ومؤسسات ووزارات الدولة لأي حملة إعلانية بالإضافة إلى عدم استخدام شعار الدولة أو أي مؤسسات.
واستطرد القول، أن المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد والدوائر البلدية لتشكيل لجان نيابية من المكتب الوطني ومن مكاتب المحافظات الانتخابية لـ المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية التي تخالف الشروط والضوابط التي وضعتها مفوضية الانتخابات.
وأكدت ضرورة أن تكون الشكاوي ورقية حيث لا تتعامل المفوضية بالأقاويل، وبالتالي إذا وصلت شكاوى من المواطنين مدعمة بالبينة والدلائل سيتخذ مجلس المفوضين بالتأكيد الإجراءات اللازمة.
وأضافت أن الشكاوى ترفع إلى شعبة مختصة، شعبة الشكاوى والطعون، ويرفع موطفون قانونيون مختصون في هذا الجانب توصياتهم إلى مجلس المفوضين الذي سيصادق على هذه المخالفات أو الجرائم الانتخابية.
حول عدد المرشحين أشارت إلى أنهم نحو 6 الآف مرشح يخوضون الانتخابات، أكثر من 4 آلاف من الذكور وأكثر من 1.600 من النساء، بما يضمن موضوع الكوتا، حيث تسعى المفوضية للتأكد من تحقيق كوتا النساء في قوائم المرشحين.
بشأن موعد توزيع البطاقات البايومترية لمن حدثوا سجلاتهم، أشارت إلى أن المفوضية بصدد طباعة البطاقات البايومترية الخاصة بالذين سجلوا وحدثوا بياناتهم وهم نحو مليوني ناخب ستوزع عليهم في العشرة الثانية من شهر تشرين الثاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.