بالأرقام.. تفاصيل الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، وفقا لما أعلنه وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالقناة.
استثمار الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثلوأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن استثمار الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ما يلي:
- 3.
- 2.23 مليار دولار قيمة 53 مشروعا بالمناطق الصناعية.
- 1.7 مليار دولار تكلفة استثمار 55 مشروعا صناعيا حصل على الموافقة المبدئية.
- 68 شركة تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء.
- 11 اتفاقية اطارية تم توقيعها تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية المنطقة الاقتصادية قناة السويس الاستثمار المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران
تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ.
وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
كلفة الضربة الأولىوشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي– في هذه المرحلة".
وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.
إعلان التوقعات الاقتصاديةوأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة.
وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025.
وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.
وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال