الحكومة تشرع السنة المقبلة في دراسة 7 مشاريع لسقي 70 ألف هكتار بتحلية مياه البحر (وزير الفلاحة)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن محمد صديقي وزير الفلاحة، عن الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية بجهة الداخلة لسقي مساحة تقدر بـ5 آلاف هكتار في يونيو سنة 2025.
كما أعلن إطلاق السنة المقبلة أشغال مشروع تحلية مياه البحر لسقي 5 آلاف هكتار بطانطان، بالإضافة إلى إطلاق دراسة تخص 7 مشاريع لتحلية مياه البحر على مساحة تقدر بحوالي 70 ألف هكتار بست جهات منها الشرق والدار البيضاء وسوس وكلميم والعيون.
ويذكر أن المغرب يسعى إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية الحالية لتحلية مياه البحر من 186,58 مليون متر مكعب سنويا إلى أكثر من 1,4 مليار متر مكعب في السنة مع اللجوء إلى الطاقات المتجددة.
وأعلن مشروع ميزانية 2024، عن إطلاق مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر في جهة الشرق لري حوالي 15 ألف هكتار من محطة تحلية مياه البحر بالشرق بكلفة مالية تقدر بـ2800 مليون درهم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى مشروع توسعة بناء محطة تحلية مياه البحر وشبكة الري في منطقة اشتوكة بجهة سوس بكلفة مالية تقدر بـ4400 مليون درهم.
وأيضا مشروع سقي المدار السقوي لسيدي رحال من محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بـ1550 مليون درهم، ومشروع تحلية مياه البحر لري مدار سقوي بجهة كلميم واد نون.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة أكادير ووضعه حيز الخدمة، وفق ما تضمنته مذكرة حول الاستثمار العمومي الملحقة بمشروع ميزانية 2024، كما تجري الأشغال لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع قبل نهاية سنة 2026.
وذكرت هذه الوثيقة بأن مشروعا في طور الإنجاز ويتعلق بتحلية مياه البحر من أجل الري بالداخلة بكلفة مالية تقدر بـ1530 مليون درهم. كلمات دلالية الفلاحة تحلية مياه البحر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفلاحة تحلية مياه البحر محطة تحلیة میاه البحر ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش.
ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.
ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة.
و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.
و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.
و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.
كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.
دعاء عيد الأضحى