معادلة مائلة في العراق.. احتياطات نقدية ضخمة وديون مرتفعة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
1 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تطرح الاسئلة في امكانية استخدام العراق للاحتياطات النقدية الضخمة البالغة نحو 113 مليار دولار، في تسديد الديون والتخلص من أعباء الفوائد المستحقة عليها.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، في تموز الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 113 مليار دولار،، فيما أكد ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 70 تريليون دينار عراقي (نحو 47 مليار دولار).
ويتحدث خبراء ماليون لـ المسلة عن ان من الممكن استخدام العراق لاحتياطاته النقدية الضخمة البالغة نحو 113 مليار دولار، في تسديد الديون. فهذه الاحتياطات النقدية تمثل أكثر من ضعف الدين العام للعراق، والذي يبلغ حوالي 70 مليار دولار.
وهناك عدة أسباب تدفع العراق إلى تسديد ديونه، منه فوائد الديون التي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للعراق، حيث تبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنويًا.
وارتفاع الدين العام و فوائد الديون يؤديان إلى خفض التصنيف الائتماني للعراق، مما يجعل من الصعب على العراق الحصول على قروض جديدة بشروط جيدة.
ويوضح الأكاديمي الاقتصادي علي دعدوش، أن “الدين العام يقسم إلى قسمين خارجي يبلغ قرابة 13 مليار دولار إلى بداية عام 2023، وهذه تسدد بصورة مستمرة وتستقطع من العوائد النفطية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط فوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة العامة”.
ويضيف دعدوش في تصريح صحفي انه “فضلاً عن وجود دين خارجي بمقدار 5.8 مليارات دولار ديون ما قبل 2003، وديون خارج نادي باريس غير معالجة بنحو 40 مليار دولار، ولم تتم المطالبة بها من قبل دول الخليج”.
وتابع قائلاً، “أما الدين الداخلي فقد بلغ نحو 70 تريليون دينار منه 50 تريليون لصالح البنك المركزي العراقي وهذه تتم إعادة جدولتها بين مدة وأخرى وبفائدة تحددها الحكومة”.
ويرى، أن “تريث الحكومة بعدم التسديد للدين الداخلي هو نتيجة لكثرة التزاماتها تجاه المشاريع الاستثمارية والخدمية ضمن المنهاج الحكومي، خاصة وأن حجم العجز المخطط في الموازنة العامة لسنة 2023 بلغ نحو 64 تريليون دينار، وهذا أيضاً يمنع الحكومة من تسديد الدين الداخلي، ما ينذر بوجود مشاكل مالية واقتصادية تواجه الحكومة الحالية في المستقبل القريب”.
وأشار إلى “فرصة كانت متوفرة لتسديد الدين الداخلي قبل أزمة كورونا وتحديداً خلال المدة (2017-2019)، أبان تحقق الوفرة المالية، إلا أنها لم تسدد نتيجة لعدم وجود خطة واضحة المعالم، فضلاً عن عدم مطالبة المصارف الخاصة وبعض الجهات التي موّلت الدين الداخلي بديونها كون لديها سيولة عالية تستطيع من خلالها مواجهة المخاطر المصرفية لو وجدت”.
واختتم دعدوش بالقول “بشكل عام، فإن الدين الخارجي يسدد مع خدمة الدين بصورة مستمرة، أما الدين الداخلي فلا يجري تسديده إلا بين مدة وأخرى بمبالغ قليلة جداً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدین الداخلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد هيمنتها على الصادرات بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار
تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الفائض التجاري للصين في تجارة السلع تجاوز هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي المسجل، حاجز التريليون دولار، في علامة جديدة على "الهيمنة" التي باتت تتمتع بها بكين في كل شيء، من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى القمصان منخفضة الكلفة.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، التي أوردتها الصحيفة، بلغت الصادرات الصينية في الـ11 شهرا الأولى من العام 3.4 تريليونات دولار، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات 0.6% إلى نحو 2.3 تريليون دولار، ليصل الفائض إلى 1.08 تريليون دولار.
وترى الصحيفة أن هذا الرقم "الاستثنائي" هو حصيلة عقود من "السياسات الصناعية" والعمل البشري المكثّف، التي نقلت الصين من اقتصاد زراعي فقير في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تتحول من "مصنع العالم" للسلع الرخيصة إلى لاعب مهيمن في سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات التكنولوجيا والنقل والدواء والسلع الاستهلاكية.
الهيمنة على عديد المجالاتوتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت تثبيت موقعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كمنتِج لسلع بسيطة مثل "الباروكات والأحذية الرياضية وأضواء عيد الميلاد"، وهو ما منحها لقب "أرضية المصنع العالمي". لكن التقرير يؤكد أن ذلك "لم يكن سوى البداية"، إذ صعدت بكين منذ ذلك الحين تدريجيا على "سلم القيمة المضافة" إلى منتجات أكثر تعقدا وربحية.
وتوضح الصحيفة أن شركات صينية رائدة أصبحت اليوم لاعبا مهيمنا في الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة المنزلية اليومية، لدرجة أن الصين "جعلت نفسها ترسًا لا غنى عنه" في سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها أميركا، تقول "وول ستريت جورنال" إن الصادرات الصينية تواصل الارتفاع. فبعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، "لم يُضع وقتا" قبل أن يعيد رفع الرسوم على الواردات الصينية، لتتجاوز في بعض الحالات 100%، قبل أن يجري خفضها لاحقا، لكنها لا تزال عند متوسط يقارب 37% على السلع الصينية، وفقًا لمركز "أوربان-بروكينغز" للسياسات الضريبية، كما تنقل الصحيفة.
إعلانومع ذلك، تبيّن الأرقام التي أوردتها "وول ستريت جورنال" أن بكين نجحت في "إعادة توجيه" جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى؛ إذ قفزت الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 14%، وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 7.1% منذ بداية العام.
في المقابل، تراجعت الصادرات الصينية إلى أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في الشهر نفسه، مدفوعة بزيادة قدرها 15% في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، و8.2% إلى دول جنوب شرق آسيا، بحسب الصحيفة.
قلق أوروبي متصاعدوبحسب تحليل لمصرف "مورغان ستانلي" أوردته الصحيفة، لا يتوقع اقتصاديون كبار أن يتباطأ زخم التجارة الصينية بشكل جوهري في المدى المنظور، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات بعض الاقتصادات "تنويع" سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين.
وتقول "وول ستريت جورنال" إن خبراء "مورغان ستانلي" يتوقعون أن ترتفع حصة الصين من صادرات السلع العالمية إلى نحو 16.5% بنهاية العقد، مقارنة بنحو 15% حاليا، مدفوعة بتقدمها في "التصنيع المتقدم". ويصف التقرير رؤية المصرف لهذه المرحلة بقدرة الصين على "استباق اتجاهات الطلب العالمي المتغيرة واستعدادها لتعبئة الموارد لبناء قدرات إنتاجية جديدة".
لكن هذه الديناميكية تثير "إنذارات" متزايدة حول العالم، ولا سيما في أوروبا، وتنقل الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من قمة استمرت 3 أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وتشنغدو، قوله إنه حذّر بكين من أن أوروبا قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليص اختلال الميزان التجاري.
وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو زيكو" الفرنسية نقلتها "وول ستريت جورنال": "قلت لهم إنه إذا لم يتحركوا، فسنُجبَر نحن الأوروبيين، في المستقبل القريب، على اتخاذ إجراءات قوية والانسحاب من التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وأضاف أن "الصين تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، مشيرا إلى تراجع سعر اليوان بنحو 10% أمام اليورو هذا العام، وهو ما يعتبره مسؤولون فرنسيون عاملا إضافيا يفاقم اختلال التنافسية.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تلفت "وول ستريت جورنال" إلى أن فائض الصين التجاري بات مصدر قلق متزايد لغرف التجارة الغربية. وتنقل الصحيفة عن ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، قوله إن حجم الفائض "كبير إلى درجة أنه من الواضح أن المسألة لا تخص الولايات المتحدة أو أوروبا وحدهما، بل العالم بأسره الذي سيتعين عليه تمويل هذه الفجوة".
ويشير إسكلوند، وفقا لما أورده التقرير، إلى أن سلسلة من الشكاوى والإجراءات التجارية ثنائية الجانب ضد الصين باتت تأتي ليس فقط من أميركا وحلفائها الغربيين، بل أيضا من دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
ويضيف "لا شك لدي أننا سنرى المزيد، لا أقل، من مبادرات الدفاع التجاري في أنحاء العالم كافة"، في إشارة إلى الرسوم الحمائية والتحقيقات في قضايا الإغراق والدعم الحكومي.
وتوضح "وول ستريت جورنال" نقلا عن إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر حتى مما تعكسه الأرقام الاسمية.
إعلانفعلى مستوى القيمة، تمثل الصين نحو 15% من صادرات السلع العالمية، لكن في حجم الشحنات، يقدّر المسؤول الأوروبي أن كل حاوية تغادر أوروبا إلى الصين تقابلها 4 حاويات متجهة في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن الصين تستحوذ، بحسب تقديره، على حوالي 37% من كل ما يُصدَّر في حاويات شحن حول العالم.
ويخلص إسكلوند، كما تنقل الصحيفة، إلى أن "حالة القلق تتزايد"، محذرا من أننا قد نصل في المستقبل القريب إلى "نقطة تنكسر فيها الأمور"، إذا لم تُعالَج هذه الاختلالات عبر سياسات أكثر توازنا في التجارة العالمية، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها كقوة تصديرية كبرى بفائض يتجاوز تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول