الصين تؤكد هيمنتها على الصادرات بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الفائض التجاري للصين في تجارة السلع تجاوز هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي المسجل، حاجز التريليون دولار، في علامة جديدة على "الهيمنة" التي باتت تتمتع بها بكين في كل شيء، من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى القمصان منخفضة الكلفة.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، التي أوردتها الصحيفة، بلغت الصادرات الصينية في الـ11 شهرا الأولى من العام 3.
وترى الصحيفة أن هذا الرقم "الاستثنائي" هو حصيلة عقود من "السياسات الصناعية" والعمل البشري المكثّف، التي نقلت الصين من اقتصاد زراعي فقير في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تتحول من "مصنع العالم" للسلع الرخيصة إلى لاعب مهيمن في سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات التكنولوجيا والنقل والدواء والسلع الاستهلاكية.
الهيمنة على عديد المجالاتوتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت تثبيت موقعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كمنتِج لسلع بسيطة مثل "الباروكات والأحذية الرياضية وأضواء عيد الميلاد"، وهو ما منحها لقب "أرضية المصنع العالمي". لكن التقرير يؤكد أن ذلك "لم يكن سوى البداية"، إذ صعدت بكين منذ ذلك الحين تدريجيا على "سلم القيمة المضافة" إلى منتجات أكثر تعقدا وربحية.
وتوضح الصحيفة أن شركات صينية رائدة أصبحت اليوم لاعبا مهيمنا في الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة المنزلية اليومية، لدرجة أن الصين "جعلت نفسها ترسًا لا غنى عنه" في سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها أميركا، تقول "وول ستريت جورنال" إن الصادرات الصينية تواصل الارتفاع. فبعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، "لم يُضع وقتا" قبل أن يعيد رفع الرسوم على الواردات الصينية، لتتجاوز في بعض الحالات 100%، قبل أن يجري خفضها لاحقا، لكنها لا تزال عند متوسط يقارب 37% على السلع الصينية، وفقًا لمركز "أوربان-بروكينغز" للسياسات الضريبية، كما تنقل الصحيفة.
إعلانومع ذلك، تبيّن الأرقام التي أوردتها "وول ستريت جورنال" أن بكين نجحت في "إعادة توجيه" جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى؛ إذ قفزت الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 14%، وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 7.1% منذ بداية العام.
في المقابل، تراجعت الصادرات الصينية إلى أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في الشهر نفسه، مدفوعة بزيادة قدرها 15% في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، و8.2% إلى دول جنوب شرق آسيا، بحسب الصحيفة.
قلق أوروبي متصاعدوبحسب تحليل لمصرف "مورغان ستانلي" أوردته الصحيفة، لا يتوقع اقتصاديون كبار أن يتباطأ زخم التجارة الصينية بشكل جوهري في المدى المنظور، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات بعض الاقتصادات "تنويع" سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين.
وتقول "وول ستريت جورنال" إن خبراء "مورغان ستانلي" يتوقعون أن ترتفع حصة الصين من صادرات السلع العالمية إلى نحو 16.5% بنهاية العقد، مقارنة بنحو 15% حاليا، مدفوعة بتقدمها في "التصنيع المتقدم". ويصف التقرير رؤية المصرف لهذه المرحلة بقدرة الصين على "استباق اتجاهات الطلب العالمي المتغيرة واستعدادها لتعبئة الموارد لبناء قدرات إنتاجية جديدة".
لكن هذه الديناميكية تثير "إنذارات" متزايدة حول العالم، ولا سيما في أوروبا، وتنقل الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من قمة استمرت 3 أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وتشنغدو، قوله إنه حذّر بكين من أن أوروبا قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليص اختلال الميزان التجاري.
وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو زيكو" الفرنسية نقلتها "وول ستريت جورنال": "قلت لهم إنه إذا لم يتحركوا، فسنُجبَر نحن الأوروبيين، في المستقبل القريب، على اتخاذ إجراءات قوية والانسحاب من التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وأضاف أن "الصين تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، مشيرا إلى تراجع سعر اليوان بنحو 10% أمام اليورو هذا العام، وهو ما يعتبره مسؤولون فرنسيون عاملا إضافيا يفاقم اختلال التنافسية.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تلفت "وول ستريت جورنال" إلى أن فائض الصين التجاري بات مصدر قلق متزايد لغرف التجارة الغربية. وتنقل الصحيفة عن ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، قوله إن حجم الفائض "كبير إلى درجة أنه من الواضح أن المسألة لا تخص الولايات المتحدة أو أوروبا وحدهما، بل العالم بأسره الذي سيتعين عليه تمويل هذه الفجوة".
ويشير إسكلوند، وفقا لما أورده التقرير، إلى أن سلسلة من الشكاوى والإجراءات التجارية ثنائية الجانب ضد الصين باتت تأتي ليس فقط من أميركا وحلفائها الغربيين، بل أيضا من دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
ويضيف "لا شك لدي أننا سنرى المزيد، لا أقل، من مبادرات الدفاع التجاري في أنحاء العالم كافة"، في إشارة إلى الرسوم الحمائية والتحقيقات في قضايا الإغراق والدعم الحكومي.
وتوضح "وول ستريت جورنال" نقلا عن إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر حتى مما تعكسه الأرقام الاسمية.
إعلانفعلى مستوى القيمة، تمثل الصين نحو 15% من صادرات السلع العالمية، لكن في حجم الشحنات، يقدّر المسؤول الأوروبي أن كل حاوية تغادر أوروبا إلى الصين تقابلها 4 حاويات متجهة في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن الصين تستحوذ، بحسب تقديره، على حوالي 37% من كل ما يُصدَّر في حاويات شحن حول العالم.
ويخلص إسكلوند، كما تنقل الصحيفة، إلى أن "حالة القلق تتزايد"، محذرا من أننا قد نصل في المستقبل القريب إلى "نقطة تنكسر فيها الأمور"، إذا لم تُعالَج هذه الاختلالات عبر سياسات أكثر توازنا في التجارة العالمية، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها كقوة تصديرية كبرى بفائض يتجاوز تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الصادرات الصینیة وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفه بـ "شبهات إهدار للمال العام وتوسع غير مبرر في تشكيل بعثة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026"، وذلك على خلفية قرارات وزارة الشباب والرياضة أرقام 759 و760 لسنة 2026، الصادرة بناءً على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال في أول تحرك برلماني بشأن هذا الملف: مشاركة منتخب مصر في كأس العالم حدث وطني مهم يستحق الدعم الكامل، لكنه شدد على أن دعم المنتخب لا يعني فتح الباب أمام "سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة على حساب المال العام".
تساؤلات حول بعثة منتخب مصر في كأس العالم
وأضاف: "كلنا فرحانين إن منتخب مصر رايح كأس العالم، وكلنا عايزين المنتخب ياخد كل دعم ورعاية، لكن من حق الناس تسأل: مين اللي هيسافر؟ وليه هيسافر؟ واختاروه على أي أساس؟ وكل دولار هيتصرف من المال العام رايح فين؟".
وأوضح أن قرارات وزارة الشباب والرياضة كشفت عن توسع كبير في تشكيل البعثة ومسمياتها، رغم أن بعثة منتخب كرة قدم يفترض أن تكون محددة وواضحة، وتشمل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداريين المرتبطين مباشرة باحتياجات الفريق.
بدلات كثيرة لصالح بعثة منتخب مصر
وأشار إلى أن القرارات تضمنت مسميات متعددة تشمل التنسيق الأمني، ومسؤولين للتذاكر، وأمن الملاعب، والمراسم، والشؤون المالية والضريبية، والانتقالات، والاتصالات، وغيرها من المسميات الإدارية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ أم نتسابق لإهدار المال العام ولمجاملة الأصدقاء والأحباب على حساب الشعب؟
وتابع: كأس العالم بطولة منظمة دوليًا، ومعظم إجراءاتها أصبحت إلكترونية ومركزية، سواء في التذاكر أو الاعتمادات أو الدخول أو التنقلات، مضيفًا: "ما معنى أن يسافر مسؤول تذاكر في بطولة تديرها منظومة إلكترونية مركزية؟، وهل نحتاج فعلًا كل هذه المسميات؟ أم أن الأمر يفتح الباب أمام شبهات المجاملة والتوسع غير المبرر؟".
مخصصات المستلزمات الطبية لصالح بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم
وأكد أن الأخطر من تضخم المسميات هو ما تضمنه القرار رقم 759 لسنة 2026 من بنود مالية بالدولار تحتاج إلى تفسير عاجل، مشيرًا إلى تخصيص 100 ألف دولار، بما يزيد على 5 ملايين جنيه تقريبًا، للمكملات والمستلزمات الطبية، متسائلًا عن طبيعة هذه المستلزمات، وما إذا كان المنتخب لا يملك بالفعل مخزونًا طبيًا مناسبًا أو جهازًا طبيًا متكاملًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تخصيص 30 ألف دولار للوجبات الإضافية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى مجاعة؟ وما المقصود أصلًا بالوجبات الإضافية، ولمن، وبأي معيار، خاصة أن الجهة المنظمة يفترض أنها توفر جزءًا مهمًا من الإقامة والتغذية والخدمات اللوجستية؟"
وانتقد النائب تخصيص 25 ألف دولار للانتقالات الداخلية الإضافية، قائلًا إن هذا البند يحتاج تفسيرًا واضحًا: "إضافية على ماذا؟ وفي بطولة يفترض أن لها منظومة نقل رسمية للمنتخبات المشاركة، فما مبرر هذا الرقم؟".
وأشار إلى بند 3500 دولار للإكراميات وتغليف الأمتعة، مؤكدًا أن هذا البند يثير علامات استفهام كبيرة.
وتسائل عضو مجلس النواب: "هل يجوز أن تتحول الإكراميات إلى بند من المال العام؟ وما ضوابط صرفها؟ وهل يمكن قبول إنفاق ما يقارب 200 ألف جنيه على إكراميات وتغليف أمتعة؟"
وأضاف أن بند 3000 دولار لخطوط الاتصالات الهاتفية يطرح تساؤلات مماثلة حول عدد الخطوط، والمستخدمين، والغرض منها، وسبب تقدير هذا المبلغ، وما إذا كانت هناك بدائل أقل تكلفة وأكثر انضباطًا.
وشدد على أن هذه الأرقام تأتي في وقت تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد الإنفاق، وتواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ونقصًا في العملة الصعبة، معتبرًا أن من حق المواطن أن يعرف على أي أساس تم تقدير هذه المبالغ، وهل توجد دراسة تكلفة، وهل البنود مبنية على احتياج فعلي، أم أنها مجرد تقديرات مفتوحة بلا ضوابط معلنة.
وأشار إلى أن القرار رقم 760 لسنة 2026 يطرح شبهة إضافية، إذ يتضمن سفر أحد المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، وهو الأمين العام، ضمن البعثة لمدة تقارب 10 أيام، مع صرف بدلات سفر ومخصصات مالية، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى منحه إجازة خلال الفترة نفسها. وتساءل: "يعني إيه سفر رسمي وإجازة في نفس الوقت؟ لو السفر رسمي، فلماذا الإجازة؟ ولو هي إجازة، فما أساس صرف بدلات السفر والمخصصات؟ ومن يدير العمل التنفيذي داخل الاتحاد خلال فترة الغياب؟"
وأكد أن هذه الوقائع ليست تفاصيل إدارية بسيطة، وإنما أسئلة مباشرة عن الحوكمة والشفافية وشبهات المجاملة واحتمال إهدار المال العام، مشددًا على أن دعم المنتخب الوطني لا يجب أن يتحول إلى غطاء لتضخم البعثات أو فتح باب السفر والمخصصات بلا ضوابط.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم كشف واضح حول أسس اختيار أعضاء بعثة منتخب مصر لكأس العالم، ومبررات كل مسمى وظيفي داخلها، والمعايير المالية التي تم على أساسها تحديد بنود الصرف بالدولار، وطبيعة الخدمات التي توفرها الجهة المنظمة للبطولة، وأوجه الازدواج أو التداخل في الإنفاق، والإطار القانوني لصرف بدلات السفر في ظل وجود إجازة وظيفية.
كما طالب بمراجعة شاملة لسياسة تشكيل البعثات الرياضية الخارجية، بما يضمن الالتزام بمعايير الاحتياج الفعلي، ومنع المجاملات، وحماية المال العام من الإهدار.
واختتم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة قائلًا: "منتخب مصر يمثلنا كلنا، لكن المال العام يخصنا كلنا. نريد منتخبًا قويًا يرفع اسم مصر في كأس العالم، ونريد في الوقت نفسه رقابة حقيقية ومحاسبة وشفافية".
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس