الصين تؤكد هيمنتها على الصادرات بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الفائض التجاري للصين في تجارة السلع تجاوز هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي المسجل، حاجز التريليون دولار، في علامة جديدة على "الهيمنة" التي باتت تتمتع بها بكين في كل شيء، من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى القمصان منخفضة الكلفة.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، التي أوردتها الصحيفة، بلغت الصادرات الصينية في الـ11 شهرا الأولى من العام 3.
وترى الصحيفة أن هذا الرقم "الاستثنائي" هو حصيلة عقود من "السياسات الصناعية" والعمل البشري المكثّف، التي نقلت الصين من اقتصاد زراعي فقير في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تتحول من "مصنع العالم" للسلع الرخيصة إلى لاعب مهيمن في سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات التكنولوجيا والنقل والدواء والسلع الاستهلاكية.
الهيمنة على عديد المجالاتوتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت تثبيت موقعها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كمنتِج لسلع بسيطة مثل "الباروكات والأحذية الرياضية وأضواء عيد الميلاد"، وهو ما منحها لقب "أرضية المصنع العالمي". لكن التقرير يؤكد أن ذلك "لم يكن سوى البداية"، إذ صعدت بكين منذ ذلك الحين تدريجيا على "سلم القيمة المضافة" إلى منتجات أكثر تعقدا وربحية.
وتوضح الصحيفة أن شركات صينية رائدة أصبحت اليوم لاعبا مهيمنا في الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات المستخدمة في الأجهزة المنزلية اليومية، لدرجة أن الصين "جعلت نفسها ترسًا لا غنى عنه" في سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها أميركا، تقول "وول ستريت جورنال" إن الصادرات الصينية تواصل الارتفاع. فبعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، "لم يُضع وقتا" قبل أن يعيد رفع الرسوم على الواردات الصينية، لتتجاوز في بعض الحالات 100%، قبل أن يجري خفضها لاحقا، لكنها لا تزال عند متوسط يقارب 37% على السلع الصينية، وفقًا لمركز "أوربان-بروكينغز" للسياسات الضريبية، كما تنقل الصحيفة.
إعلانومع ذلك، تبيّن الأرقام التي أوردتها "وول ستريت جورنال" أن بكين نجحت في "إعادة توجيه" جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى؛ إذ قفزت الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 26%، وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 14%، وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 7.1% منذ بداية العام.
في المقابل، تراجعت الصادرات الصينية إلى أميركا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في الشهر نفسه، مدفوعة بزيادة قدرها 15% في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، و8.2% إلى دول جنوب شرق آسيا، بحسب الصحيفة.
قلق أوروبي متصاعدوبحسب تحليل لمصرف "مورغان ستانلي" أوردته الصحيفة، لا يتوقع اقتصاديون كبار أن يتباطأ زخم التجارة الصينية بشكل جوهري في المدى المنظور، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات بعض الاقتصادات "تنويع" سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين.
وتقول "وول ستريت جورنال" إن خبراء "مورغان ستانلي" يتوقعون أن ترتفع حصة الصين من صادرات السلع العالمية إلى نحو 16.5% بنهاية العقد، مقارنة بنحو 15% حاليا، مدفوعة بتقدمها في "التصنيع المتقدم". ويصف التقرير رؤية المصرف لهذه المرحلة بقدرة الصين على "استباق اتجاهات الطلب العالمي المتغيرة واستعدادها لتعبئة الموارد لبناء قدرات إنتاجية جديدة".
لكن هذه الديناميكية تثير "إنذارات" متزايدة حول العالم، ولا سيما في أوروبا، وتنقل الصحيفة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من قمة استمرت 3 أيام مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وتشنغدو، قوله إنه حذّر بكين من أن أوروبا قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليص اختلال الميزان التجاري.
وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لو زيكو" الفرنسية نقلتها "وول ستريت جورنال": "قلت لهم إنه إذا لم يتحركوا، فسنُجبَر نحن الأوروبيين، في المستقبل القريب، على اتخاذ إجراءات قوية والانسحاب من التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وأضاف أن "الصين تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، مشيرا إلى تراجع سعر اليوان بنحو 10% أمام اليورو هذا العام، وهو ما يعتبره مسؤولون فرنسيون عاملا إضافيا يفاقم اختلال التنافسية.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تلفت "وول ستريت جورنال" إلى أن فائض الصين التجاري بات مصدر قلق متزايد لغرف التجارة الغربية. وتنقل الصحيفة عن ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، قوله إن حجم الفائض "كبير إلى درجة أنه من الواضح أن المسألة لا تخص الولايات المتحدة أو أوروبا وحدهما، بل العالم بأسره الذي سيتعين عليه تمويل هذه الفجوة".
ويشير إسكلوند، وفقا لما أورده التقرير، إلى أن سلسلة من الشكاوى والإجراءات التجارية ثنائية الجانب ضد الصين باتت تأتي ليس فقط من أميركا وحلفائها الغربيين، بل أيضا من دول في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
ويضيف "لا شك لدي أننا سنرى المزيد، لا أقل، من مبادرات الدفاع التجاري في أنحاء العالم كافة"، في إشارة إلى الرسوم الحمائية والتحقيقات في قضايا الإغراق والدعم الحكومي.
وتوضح "وول ستريت جورنال" نقلا عن إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر حتى مما تعكسه الأرقام الاسمية.
إعلانفعلى مستوى القيمة، تمثل الصين نحو 15% من صادرات السلع العالمية، لكن في حجم الشحنات، يقدّر المسؤول الأوروبي أن كل حاوية تغادر أوروبا إلى الصين تقابلها 4 حاويات متجهة في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن الصين تستحوذ، بحسب تقديره، على حوالي 37% من كل ما يُصدَّر في حاويات شحن حول العالم.
ويخلص إسكلوند، كما تنقل الصحيفة، إلى أن "حالة القلق تتزايد"، محذرا من أننا قد نصل في المستقبل القريب إلى "نقطة تنكسر فيها الأمور"، إذا لم تُعالَج هذه الاختلالات عبر سياسات أكثر توازنا في التجارة العالمية، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها كقوة تصديرية كبرى بفائض يتجاوز تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الصادرات الصینیة وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
رغم الهدنة التجارية.. صادرات الصين إلى أمريكا تتراجع 29% في نوفمبر
تراجعت الصادرات الصينية المتجهة إلى أميركا للشهر الثامن على التوالي، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
اجتماع اقتصادي مرتقب
ومن المتوقع أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر خلال «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» السنوي، لمناقشة أهداف النمو والميزانية وأولويات السياسات للعام المقبل، فيما لن تُعلن الأهداف رسمياً قبل اجتماعات «الدورتين» في مارس آذار.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن انتعاش نمو الصادرات سيساعد في الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي، ويضع الاقتصاد على مسار تحقيق هدف النمو البالغ «نحو 5%» هذا العام.
ويتوقع «غولدمان ساكس» إبقاء هدف النمو لعام 2026 عند مستوى «نحو 5%»، وهو ما سيستلزم المزيد من التيسير في السياسات مطلع العام المقبل لتعويض القراءة الضعيفة المتوقعة في الربع الرابع من 2025.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة. كما أظهر مسح خاص يركز على المصدرين تراجعاً مفاجئاً في النشاط الصناعي.
ويتوقع البنك الأميركي أن ترفع السلطات الصينية سقف العجز المالي المُوسع بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 20 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الإجراءات التحفيزية لكبح التراجع في قطاع العقارات. الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
اجتماع اقتصادي مرتقب
ومن المتوقع أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر خلال «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» السنوي، لمناقشة أهداف النمو والميزانية وأولويات السياسات للعام المقبل، فيما لن تُعلن الأهداف رسمياً قبل اجتماعات «الدورتين» في مارس آذار.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن انتعاش نمو الصادرات سيساعد في الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي، ويضع الاقتصاد على مسار تحقيق هدف النمو البالغ «نحو 5%» هذا العام.
ويتوقع «غولدمان ساكس» إبقاء هدف النمو لعام 2026 عند مستوى «نحو 5%»، وهو ما سيستلزم المزيد من التيسير في السياسات مطلع العام المقبل لتعويض القراءة الضعيفة المتوقعة في الربع الرابع من 2025.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة. كما أظهر مسح خاص يركز على المصدرين تراجعاً مفاجئاً في النشاط الصناعي.
ويتوقع البنك الأميركي أن ترفع السلطات الصينية سقف العجز المالي المُوسع بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 20 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الإجراءات التحفيزية لكبح التراجع في قطاع العقارات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل