جامعة الجيزة الجديدة (NGU) توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وقع الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي إيماءً إلى دور الجامعة في بناء الإنسان المصري تعليميًا وتربويًا، ودور المجلس القومي في تعزيز واحترام حقوق الانسان، بالإضافة إلى حرص المؤسستين على الإسهام الفعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030.
حضر توقيع بروتوكول التعاون، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة صقر، عميد كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة الجيزة الجديدة (NGU)، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتورة هدى شلتوت، مدرس العلوم السياسية بجامعة الجيزة الجديدة(NGU).
ويهدف البروتوكول إلى توعية الشباب الجامعي بحقوق الإنسان من خلال إعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها عن طريق الندوات والمؤتمرات ومواد تدريبية تعليمية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعى.
هذا بالإضافة إلى إعداد متخصصين في مجال حقوق الإنسان قادرين على التوعية بالقضايا الإنسانية المتنوعة، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة في مجال تنفيذ الأنشطة، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء هيئة التدريس من الطرفين وزيارات ميدانية لطلاب الجامعة.
ويشمل بروتوكول التعاون جميع كليات جامعة الجيزة الجديدة(NGU) بما فيها الكليات الطبية، حرصا على توعية أطباء المستقبل بحقوق وكيفية التعامل مع الفئات الضعيفة والمهمشة مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والقاصرات والمتعايشين مع مرض ال AIDS وغيرهم.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، أهمية الاتفاقية في رفع وعي الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات وتثبيت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.
وأضاف الدكتور أحمد سامح فريد، أن جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، تتميز بنظام متكامل يؤهل الطلاب للتعامل مع القضايا من منظور متعدد التخصصات، وينعكس هذا على قضايا حقوق الإنسان لتشمل رؤية شاملة تضم حقوق الرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الطبية والتعليم وحرية البحث العلمي والابداع، مشيرً إلى أهمية دور ومسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات المستمر في توفير الرعاية المتكاملة والتنمية والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين دون تمييز.
فيما أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن فخرها بالتعاون مع جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، مؤكدة على مدى أهمية إدراك الشباب لحقوق الإنسان لما لهم من دورًا محوري في نشر ثقافة حقوق الإنسان لأنهم يمثلون القيمة الأكثر حيوية وشجاعة في المجتمع وبذلك فهم أهم فئة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احترام حقوق الإنسان الإستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان جامعة الجیزة الجدیدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.