دراسة عن واقع استخدام المعلومات في السوق الإعلانية بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
"عمان": كشفت دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس أجرتها الدكتورة فاطمه بنت محمد الكلبانية ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة الواقع المحلي لاستخدام المعلومات في السوق الإعلانية بسلطنة عمان، وممارسات المعلنين المحليين مشيرة إلى تداخل الإعلانات في روتين المستخدم اليومي بحيث أصبحت محتوىً لا مفر منه، ويستخدم المُعلن كافة الوسائل الممكنة ليشد انتباه المستخدمين.
وتطرقت الدراسة التي استغرقت 4 سنوات من البحث والتحليل والتشخيص في التجربة المحلية العمانية وتحليل المحتويات الإعلانية والمقابلات النوعية لعدد من مديري التسويق بسلطنة عمان إلى استكشاف العوامل والتحديات التي يواجهها المعلن خلال توظيف المعلومات لفعالية الحملات الإعلانية في سلطنة عمان.
وكشفت نتائج البحث أهم المعلومات التي تؤثر في فعالية القرارات الإعلانية هي البيانات الديموغرافية للجمهور المستهدف ومعلومات الوضع السوقي للمؤسسة المُعلنة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها تداخل الإعلانات في الروتين المستخدم يوميا بحيث أصبحت محتوىً لا مفر منه، وأن المُعلن يستخدم كافة الوسائل الممكنة ليشد انتباه المستخدمين.
ويتعرض المستخدم إلى 4,000 إلى 10,000 إعلان خلال اليوم في ظل هذا الزخم الإعلاني، والتغييرات التي تواجه قطاع الإعلام، والذي يقود للتغير المستمر بسلوك المستخدم، وأكدت الباحثة في نتائجها "أن العوامل البشرية والمتمثلة بالمعرفة الضمنية التي يمتلكها المعلن في تحديد الوسائل الإعلامية التي تتناسب مع أهداف حملاته الإعلانية، ومعارف الاستراتيجيات الإعلانية، والتي تحققها المؤسسات من خلال منح صلاحية القرار للمعلن، والثقافة المؤسسية التي تسهل تشارك المعلومات بين فرق العمل، ومدى وجود حوافز محددة للأداء هي من أهم العوامل التي تسهم في توظيف المعلومات بشكل فعال".
وأوضحت أن الإعلانات القصيرة التي يتم فيها توظيف الحس الكوميدي والثقافة المحلية توصل الرسالة الإعلانية بفعالية أكثر من غيرها، كما أن المعلومات تؤدي دورًا حاسمًا في قرارات المعلن المتعلقة باختيار الرسائل الإعلانية ووسائل الإعلام والاستراتيجيات الإعلانية وتحديد الميزانية وتحديد مؤشرات قياس أداء الحملات الإعلانية.
وعرجت النتائج البحثية إلى مجموعة من التحديات أهمها تحديات معلوماتية تتعلق بخصائص المعلومات نفسها والتي تتضمن منهجيتها، وموثوقيتها، ومدى توافرها وحداثتها ومصداقيتها وسريتها، وتحديات قانونية متعلقة بغياب القوانين والسياسات التي تسهل من توظيف الإعلانات بين مكونات السوق الإعلانية مثل وسائل الإعلام والعملاء والوكالات الإعلانية، وتحديات ثقافية متمثلة باختلاف الثقافة التي يعتنقها كل من المستخدم والمعلن وأصحاب القرار.
بالإضافة إلى تحديات تنظيمية تتضمن مدى دعم الأنظمة الداخلية للمؤسسات لتشارك المعلومات وآليات توزيع الاختصاصات واتخاذ القرارات المختصة بالإعلان، فضلا عن التحديات المالية التي تضمنت النسبة الأعلى من بين بقية التحديات، ويمثل هذا التحدي مدى توفر الموارد المالية لدعم توظيف المعلومات في جميع مراحل القرارات ابتداءً من قرار إجراء البحوث السوقية، و تكلفة إنتاج الإعلانات وكذلك تكلفة البث والنشر.
وأوصت الدراسة بأهمية تركيز المعلن على معلومات البيانات الديموغرافية للجمهور المستهدف لما لها من أهمية في اختيار الرسائل التي تجذب انتباه المستخدم و تحدد نوعية استراتيجيات الإعلان التي تتناسب مع الجمهور وتحدد كذلك الوسائل الإعلامية التي يستهلكها كل فئة من الجمهور. وتوصي الدراسة بضرورة مراجعة الوحدات الحكومية للقوانين والسياسات المختصة بالإعلان وضرورة توافر البحوث الإعلامية الرسمية بشكل دوري. كما توصي الدراسة أصحاب القرار بأهمية تفويض المعلن لصلاحية القرارات الإعلانية، وأهمية دعم توفير الثقافة المؤسسية التي تسهل تشارك المعلومات داخل المؤسسات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دراسة عمانية تناقش أثر بطاقة الأداء المتوازن في التطوير المؤسسي
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعاظم متطلبات الكفاءة والاستدامة، بات تحسين الأداء المؤسسي إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، قدمت الباحثة فاطمة بنت راشد الحديدية دراسة بحثية عن
أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء المؤسسي، باعتبارها أحد أهم النماذج الإدارية الحديثة في دعم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
هدفت الدراسة ـ التي حصلت بموجبها الباحثة على درجة الماجستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ـ إلى تحليل أثر بطاقة الأداء المتوازن بأبعادها الأربعة: (المالي، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال دراسة تطبيقية على شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار“أساس”، باعتبارها إحدى الشركات العمانية الرائدة في قطاع التطوير والاستثمار.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزّعت على موظفي الشركة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية علمية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بجميع أبعادها على تحسين الأداء المؤسسي، حيث أسهم البعد المالي في تعزيز الكفاءة والرقابة على التكاليف، بينما ساعد بعد العملاء في رفع مستويات الرضا والولاء، وأسهم بعد العمليات الداخلية في تحسين جودة العمليات وكفاءتها، في حين كان لبعد التعلم والنمو دور واضح في تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسد فجوة بحثية في السياق العماني، إذ تُعد من الدراسات القليلة التي تناولت التطبيق العملي لبطاقة الأداء المتوازن في قطاع التطوير والاستثمار.
وقالت الباحثة فاطمة الحديدية إن أهمية الدراسة تكمن في أنها تقدم إطارًا علميًا ومنهجيًا يمكن الاستفادة منه في قياس وتحسين الأداء المؤسسي باستخدام أدوات قياس متكاملة، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المالية التقليدية فقط.
وعلى مستوى القطاع الحكومي، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في دعم توجهات التحول المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وربط الخطط التشغيلية بالمستهدفات الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء.
أما على مستوى القطاع الخاص، فتسهم الدراسة في توفير نموذج عملي يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها التنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق توازن فعّال بين النمو المالي وتطوير رأس المال البشري ورضا العملاء.
وتنسجم نتائج الدراسة بشكل مباشر مع رؤية عُمان 2040، لا سيما في محاور الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والكفاءة المؤسسية، وتنمية رأس المال البشري، حيث تدعم الدراسة تبنّي أدوات قياس حديثة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت الباحثة أن بطاقة الأداء المتوازن منظومة استراتيجية متكاملة تمكّن المؤسسات في حال تطبيقها من تحسين أدائها، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات والتحديات ، وتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة، بما يخدم تطلعات اقتصاد سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة