اتهم العالم بالاستسلام للوبي الإسرائيلي.. استقالة مسؤول أممي رفيع رفضاً لـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الجديد برس:
قدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريغ مخيبر، استقالته احتجاجاً على فشل الأمم المتحدة في منع “الإبادة الجماعية” التي تحدث في قطاع غزة.
وقال، في خطاب استقالته المؤلف من 4 صفحات، أرسله إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فولكر تورك: “مرة أخرى، نشهد الإبادة الجماعية في غزة تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها”.
وأضاف كريغ مخيبر، إن ما يحدث في غزة هو “نموذج للإبادة الجماعية”.
واتهم مخيبر، الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم الدولة الأوروبية بأنها “متواطئة كلياً في الهجوم المروع”.
وأوضح: “لا ترفض تلك الحكومات فقط الوفاء بالتزاماتها، بموجب المعاهدة لضمان احترام اتفاقيات جنيف، ولكنها في الواقع تقوم بتسليح الهجوم بشكل نشط، وتقدم الدعم الاقتصادي والاستخباراتي، إلى جانب توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل”.
وقال مخيبر، إن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية.
وأوضح أن هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت لنفوذ الولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي.
استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك احتجاجا على فشل الأمم المتحدة في منع "الإبادة الجماعية" التي تحدث أمام أعينها في غزة
مرفق رسالة الاستقالة pic.twitter.com/lxqhMlVqcG
— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) October 31, 2023
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة شرطي اتهم بسرقة أزيد من 4 ملايين سنتيم خلال تفتيش منزل “بارون” مخدرات
تابعت محكمة الشراقة اليوم الأحد، شرطيا يدعى”ر.ع” موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتعدد وإساءة استغلال الوظيفة وذلك بعد معارضته للحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته 7 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية، بعد القاء القبض عليه مؤخرا و إفراغ الامر بالقبض الصادر ضده على خلفية اتهامه رفقة 4 آخرين من زملائه من بينهم محافظي شرطة وشرطية تدعى” ب.عائشة” الذين سبق محاكمتهم و ادانتهم قضائيا لاتهامهم عن نفس التهمة بعد اتهامهم بالدخول لمنزل “بارون مخدرات” بطريقة مخالفة للقوانين و المراسيم وسرقة مبالغ مالية تتراوح بين 42 ألف دج و 180 مليون سنتيم خلال عملية تفتيش أسفرت عن حجز 14 كلغ من المخدرات الصلبة” الكوكايين” ومبلغ مالي إجمالي يفوق 1.9 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة المتهمين على إثر شكوى تقدم بها شخصان كانا محل شبهة مصحوب بتحقيق قضائي في قضية مخدرات صلبة “كوكايين” تفيد تعرض مسكنيهما لسرقة مبالغ مالية تتراوح بين 42 و 180 مليون سنتيم خلال تفتيش أمني.
ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لتاريخ 3 فيفري 2024، وعلى إثر تحقيقات قضائية قامت بها مصالح مصالح الضبطية القضائية بتيبازة في ملف يتعلق بقضية المتاجرة بالمخدرات الصلبة لكمية تجاوزت 14 كلغ كوكايين صاحبتها عملية تفتيش لمسكن مواطنان محل شبهة في قضية مخدرات صلبة أحدهما يقع ببواسماعيل مملوك للمدعو”و.م” والثاني ببوشاوي1، للمدعو”ن.ح”، قادت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للضبطية القضائية لمسكن المشتبه فيهما.
وعلى إثر إتمام عملية التفتيش الأمنية تقدم كلا من صاحبا المسكنيين محل التحريات شكوى تفيد أنه وعلى إثر عملية التفتيش الأمنية تم اكتشاف اختفاء مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 42 و 180 مليون سنتيم وهواتف نقالة وتم توجيه أصابع الاتهام للفرقة المكلفة بالتفتيش.
وخلال مواجهة المتهم” ر.ع” اليوم بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر،ب 42 ألف دج و هاتفين نقالين ، نفاها بشكل قاطع و أكد أنه كان رفقة الفرقة التي شاركت في عملية التفتيش التي خضع لها منزل احد بارونات المخدرات ،و كان له الدور في حجز 14 كلغ من الكوكايين، وأكد أنه قام بتسليم مبلغ 42 ألف دج و هاتفين نقالين المحجوزين بالمصلحة لدى انتهاء العملية بالإضافة إلى الهاتفين وأنه لم يقم بالاستيلاء على المحجوزات، وبخصوص القيام بعملية التفتيش بصورة مخالفة للمراسيم فقد أكد أن عملية المداهمة كانت قانونية وأن الفرقة كانت ملزمة بتبليغ الشرطة القضائية المختصة اقليميا و ليس انتظارها لحضور عملية المداهمة.
هذا وتجدر الإشارة أن باقي المتهمين الآخرين في الملف سبق محاكمتهم بتاريخ 20 افريل الفارط حيث أنكرت الشرطية الموقوفة المدعوة” ب.ع” أنكرت خلال محاكمتها التهمة المنسوبة إليهما وأكدت أنها استدعيت للمشاركة في عملية تفتيش قضائي وبحضور 4 إطارات للشرطة القضائية وأنها قامت بتفتيش غرفة نوم المشتبه فيه بحضور زوجته وأنها قامت بحجز مبلغ مالي تجاوز 400 مليون سنتيم، وأنها قامت بحمله والتوجه لتسليم برئيس الفوج، وذلك على مرأى رجال الشرطة المشاركين في العملية. وانكرت سرقتها لجزء منه وأنها كانت ترتدي بدلة نظامية ضيقة ومستحيل أن تقوم باخفاء الحزم بملابسها موضحة أن التفتيش كان بإذن بالتفتيش كان يحوزه رئيس الفوج.
من جهته المتهم الثاني المدعو” أ.ع” محافظ الشرطة رئيس مصلحة مكافحة الجرائم الكبرى المتهم بعدم التبليغ عن جريمة فقد أنكر تورطه في قضية سرقة أموال خلال تفتيش بموجب إذن بتفتيش قضائي، مؤكدا أنه أمر من قبل رئيس مصلحة الأمن الولائي بتفتيش مسكن شخص مشتبه فيه، وتم تدعيم فرقته بعناصر من فرقة مكافحة المخدرات، وأكد أنه خلال المهمة الموكلة إليهم توجهوا لمسكن المشتبه فيه ببوشاوي 3، وقدم تعليمات بعدم الدخول مسكن المشتبه فيه إلا بالحصول على موافقة من الضبطية المختصة آقليميا غير أن رجال الشرطة من بينهم المتهمة الموقوفة خالفوا أوامره، ودخلوا الفيلا المكونة من ثلاث طوابق، وأنه وضع أمام أمر الواقع وبحكم أن له صلاحية العمل على مستوى جميع التراب الوطني أمر بمواصلة التفتيش، لكنه تفاجأ بالشرطية حينها تنزل وهي مرتبكة وتخفي تحت ثيابها مبالغ مالية، وأنها طلبت منه عدم فضحها وأنه سحب منها المبالغ المالية. وامرها بالبقاء رفقة زوجة المشتبه فيه إلى غاية إتمام العملية وتم بعدها حجز مبلغ مالي كبير. وأكد أن زوجة المشتبه فيه ووالده هما من قاما بتقييد شكوى لاحقا بالشرطية يتهمانها بالسرقة .وأكد أنه حرر تقريرا إداريامفصلا بكل ما جرى خلال التحقيق وبلغ رئيس الأمن الولائي بما حصل. وأنه بعدها توجه إلى تمنراست في مهمة عمل أخرى و بعد 5 ايام عاد وقام بتبليغ النيابة بما حصل.
وأنه حرر خلال العملية محضر تفتيش إيجابي تم فيه حجز دراجة نارية وسيارة، ومبلغ مالي يقدر ب 1.9 مليار سنتيم.
وكشف حافظ الشرطة أن زوجة المشتبه فيه هي من أكدت أن الشرطية قامت بسرقة مايقارب 180 مليون سنتيم من غرفة نوم زوجها خلال التفتيش.
هذا وتجدر الإشارة أيضا أن محكمة الشراقة بتوقيع عقوبات متفاوتة ضد زملاء المتهم الحالي حيث قضت بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد الشرطية المدعوة”ب.عائشة”
كما أدانت محافظ الشرطة المدعو”أ.ع” بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية عن تهمة عدم التبليغ عن جنحة والبراءة من تهمة إساءة استغلال الوظيفة.
وخلال جلسة المعارضة التي مثل فيها اليوم المتهم”ر.ع” التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة ضده مع مليون دج غرامة مالية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية