مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا قد ترقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
1 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى أنها هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وذكرت رسالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان على منصة إكس: نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وفي امس الثلاثاء، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بستة صواريخ يزن كل واحد منها طنا من المتفجرات، مخلفة دمارا واسعا وعشرات القتلى والمصابين، وعدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده “تجاوزت 400 شهيد وجريح” وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مخیم جبالیا
إقرأ أيضاً:
التضامن تعرض تجربة مصر في تعزيز دور الأسرة أمام ورشة عمل دولية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن مصر في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، وعقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن، الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
كما استعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، القوانين الداعمة للأسرة التي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس، تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا