رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، بعد أن يتم اجتياز اختبارات القبول المقررة لمن تنطبق عليهم الشروط العامة، ليبحث الراغبين في الالتحاق به عن رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية.
وأوضحت وزارة الداخلية فى إعلانها عن بدء التقديم لمعهد معاوني الأمن، ونوضح من خلال هذا التقرير، رابط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية، ومميزات الدراسة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، كالتالي:
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخليةونوهت وزارة الداخلية بأنه من المقرر أن يبدأ التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ اختبارات القبول إعتباراً من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، ويمكن التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.
وعن المزايا التي يحصل عليها المتقدمون، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها تتضمن الآتي:
- تحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.
يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.
- يحق للطالب الاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.
- الاستفادة من النظام العلاجي وفقاً للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.
- يُمنح الأوائل المتفوقون جوائز مادية ومعنوية، فضلاً عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته، وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رابط التقديم معهد معاوني الأمن 2023 موقع وزارة الداخلية لينك التقديم وزارة الداخلية رابط التقدیم
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.