الدولة صرفت على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أزيد من 8 مليارات درهم في 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رصدت الحكومة خلال سنة 2023 ميزانية تقدر بـ 8.5 مليارات درهم لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفق ما تضمنته مذكرة ملحقة بمشروع ميزانية 2024 حول الاستثمار الجهوي.
وتشتمل هذه الميزانية على حوالي 4 مليارات درهم من تمويل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من نصفها بما يقدر بمبلغ 2.
وتتعلق هذه المجالات بالربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم وبناء وتأهيل المسالك الطرقية.
وهمت حصيلة منجزات العام الجاري مواصلة تنفيذ المشاريع موضوع خطط العمل برسم السنوات السابقة التي ما زالت في طور الإنجاز وكذا مشاريع خطة عمل سنة 2023.
ويذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه بتعليمات الملك محمد السادس سنة 2017 بميزانية تقدر بـ50 مليار درهم وبتمويل من القطاعات الوزارية المعنية من خلال الإعانات المدفوعة إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وكذا من ميزانية مجالس الجهات ومساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إذ يهم البرنامج خمس قطاعات رئيسية.
ويذكر أن مجالس الجهات تساهم في ثلاثة قطاعات منها، وهي الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء وتهيئة المسالك الطرقية.
ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل مجالس الجهات (20 مليار درهم بمعدل 40 في المائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10.5 مليارات درهم بمعدل 21 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليارات درهم بمعدل 8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2.5 مليار درهم بمعدل 5 في المائة)، ووزارة الصحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة)، ووزارة الفلاحة (مليار درهم بمعدل 2 في المائة).
كلمات دلالية 2023 البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية الحكومة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة ميزانية ملیارات درهم الصالح للشرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026