وزيرة التخطيط: القرية الكونية كانت أرض فضاء وتحولت لصرح تعليمي (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية، إن القرية الكونية كانت لعقود أرض فضاء، وتحولت إلى صرح تعليمي، منوهة إلى أن الدولة المصرية تنتهج شراكة حقيقية للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.
مدبولى يتابع تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة وسائل إعلام وصحف عربية وأجنبية تبرز تحذير مدبولي بعدم سماح مصر بتسوية أي قضايا إقليمية على حسابها تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطنوأشارت “السعيد” خلال كلمته في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، أن تعداد مصر السكاني وصل لـ 105 ملايين مواطن، و60% منهم شباب، وبالتالي سوق العمل بها كبيرة وتزداد كل عام.
وأكدت وزير التخطيط التنمية، أنه يجب تقليل الفجوة بين سوق العمل وعرض سوق العمل، وذلك من خلال المهارات التي تدمج للتعليم التقليدي، مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاجها في سوق العمل المهنية والفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد التعليم الوفد هالة السعيد القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.