وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة مناقشة تقرير الخبراء حول ملامح إطار جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في إطار الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لمناقشة تقرير فريق الخبراء المستقبل حول الإطار الجديد لتمويل المناخ، بأبوظبي، وترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون بين رئاسة مؤتمر المناخ COP27 ورئاسة مؤتمر المناخ COP28، وتكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى بشأن إعداد تقرير حول ملامح إطار التمويل الجديد للعمل المناخي وطبيعة التحديات وآليات التنفيذ، مؤكدة على أهمية الجهود المشتركة من أجل صياغة رؤية شاملة للمضي قدمًا نحو توسيع آليات العمل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل الاحتياجات التريليونية اللازمة لمختلف دول العالم لتحقيق أهداف باريس للمناخ.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية والعمل المناخي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون، وتخصيص تمويل التنمية بكفاءة من خلال التمويل العادل، لافتة إلى أن تعميم مبادئ التمويل العادل عبر الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط القطاعي، يعني ضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل النوعي والكمي لا سيما للدول الأقل دخلًا.
بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على الوصول للتمويل وتحمل التكاليف وتخصيص الموارد لحل المشكلات المتعلقة بعدم كفاية التمويل، إلى جانب معالجة التحيز القطاعي وضمان وصول التمويل إلى مشروعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى أهمية إضافة تمويل المناخ إلى تدفقات تمويل التنمية الحالية والمستقبلية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع السياق الداخلي للبلدان النامية.
وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، على أهمية أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون، التي يمكن أن تعزز أهداف التنمية مع التخفيف من الأعباء المالية على الدول النامية، فضلًا عن مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المختلطة، التي يمكن أن تحفز رأس المال الخاص من خلال استخدام التمويل التنموي الميسر والتمويل من المنظمات غير الهادفة للربح.
كما شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية جهود تعزيز الحوكمة وتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز دورها في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، واتباع سياسات وأدوات أكثر ملائمة لمواجهة التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية على مستوى العالم أجمع فإنه يتعين على كافة الأطراف ذات الصلة أن تعزز جهودها المشتركة لاتخاذ خطوات عملية من أجل الاستفادة من المبادرات المشتركة المطروحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
روسيف: انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يعزز توجهاته التي تركز على التعاون مع الدول النامية
قالت ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنك يركز يضع على رأس أولوياته أهداف وأولويات التنمية في الدول الأعضاء، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تقوم على تعاون الدول الناشئة، والإعلاء من تعاون "جنوب-جنوب"، موضحة أن الدول النامية تشهد معدلات مرتفعة من المساهمة في منظومة الاقتصاد الدولي لا سيما خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
وأشادت، رئيس بنك التنمية الجديد، بجهود مصر التي تبذلها في إطار التعاون "جنوب – جنوب" حيث وضعت الدولة استراتيجة متكاملة ضمن رؤية "مصر 2030" تعتمد على فهم عميق لأهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الملتقى الحالي بمشاركة العديد من الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، يعزز الاستفادة من تجربة مصر المتكاملة في دعم الاقتصاد المحلي واستعراض التجربة الرائدة في مصر لا سيما في مشروعات التنمية المستدامة.
وأكدت على أن مصر تمتلك تجربة رائدة فيما يتعلق بمشروعاتها القومية لدعم الاقتصاد المحلي، حيث قامت بعثة البنك بزيارات متعددة لمشروعات قومية كبرى، أظهرت قدرة مصر على صياغة وتدشين مشروعات استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية بنك التنمية الجديد، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد مدينة ذكية بالكامل يتم تدشينها وفق أحدث المعايير التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى عدد هائل من المشروعات مثل التوسعات الجديدة لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إلى جانب مشروعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية التي تحقق نقلة نوعية في طبيعة الاقتصاد المحلي المصري، وبما يعد نماذج نجاح يمكن لبقية الدول الاعضاء الاستفادة منها.
وأشارت روسيف، إلى أن مصر بموقعها الجغرافي تمثل معبرًا لقارتي آسيا وإفريقيا، كما أن موقعها كمعبر للتجارة العالمية يؤكد على أهميتها في منظومة الاقتصاد العالمي، مضيفة أن مصر تستحوذ على نسبة كبيرة من منظومة التجارة العالمية، كما تأتي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية المتقدمة صناعيًا، وتحتل المرتبة السابعة من حيث عدد السكان، مع قدرات بشرية هائلة تسمح لها بتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة.
وأوضحت أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يأتي داعمًا لتوجهات البنك التي تركز على تعاون الدول النامية بما يسمح بتحقيق معدلات نمو كبيرة وهائلة للدول، مشددة على التزام البنك بدعم مصر بكل الطرق سواء بالتمويلات أو الدعم الفني، مع التوسع في دعم الأعضاء الجدد وعلى رأسهم مصر وبنجلاديش.
ولفتت إلى أنه من خلال الملتقى الحالي سيعمل البنك مع مصر عن قرب للتعرف على احتياجات الدولة وفهم أهدافها بصورة أعمق للوصول إلى أهداف مصر وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجالات البنية التحتية الرقمية والنقل والمياه.
أوضحت أن البنك استثمر حتى الآن ما يقرب من ٣٥ مليار دولار للاستثمار في المشروعات الخضراء بما يسمح للدول النامية السير على الخطوات العالمية ومواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية في عالم يواجه أزمات اقتصادية متتالية.
وشددت على أن واحدا من أهم أهداف البنك ومجموعة البريكس بصفة عامة هو خفض تكلفة التمويل المتاح للدول النامية حيث تصل تكلفة الافتراص في بعض الدول الأفريقية لأربعة أو حتى ثمانية أضعاف تكلفة التمويل الموجه للدول المتقدمة مثل ألمانيا.
وقالت إن واحدا من أهم أسباب إنشاء بنك التنمية الجديد في ٢٠١٤ كانت إيجاد بدائل لتمويل الدول النامية، وخفض معدلات التفرقة بين دول الشمال والجنوب من حيث القدرة على الوصول للتمويل، مشيرة إلى أن العالم منذ الحرب العالمية الثانية يعمل وفق منظومة مالية تركز على الدول المتطورة وتعمل الفجوة التمويلية بين الشمال والجنوب.
وأكدت، رئيس بنك التنمية الجديد، على أن الدول النامية تمتلك حاليا فرصا أكبر بالاعتماد على كفاءاتها البشرية والتطور التكنولوجي الذي قد يسمح لها المشاركة في صياغة شكل الاقتصاد العالمي الجديد، ويمنحها فرصا أكبر لمواجهة الفقر وتأثير التغيرات المناخية، وبالطبع من خلال التعاون فيما بينها.
وشددت على أن الدول النامية هي المحرك الأساسي في الاقتصاد حاليا حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في حركة التجارة العالمية من ٣٧% في ٢٠١٦ إلى ٤١% في ٢٠٢٢، بينما انخفضت مساهمة الدول المتقدمة من ٦٢% إلى ٥٨% خلال الفترة نفسها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي