طلب إحاطة بشأن فرض غرامات تأخير على الحاويات بالموانئ بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، بشأن فرض غرامات تأخير على الحاويات بالموانئ بالدولار.
وقال "السادات"، فى الطلب إن إعلان الحكومة لاقى عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة فى الموانئ ترحيب شديد من المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن الترحيب سرعان ما تحول إلي احباط وثقل على كاهلهم بسبب تراكم رسوم غرامات التاخير المفروضة على الأرضيات بالموانئ، حيث ذكر بعض المستثمرين أن هناك شركات اجنبية تفرض عليهم رسوم تأخير بالعملة الأجنبية خاصة فى ظل وجود أزمة لتوفير النقد الأجنبي داخل البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلي أن اللجوء واستخدام النقد الأجنبي يتسبب فى اضطرار هؤلاء المستثمرين فى الذهاب إلي السوق السوداء لإيجاد تلك العملات ، أو يضطر بعض المستوردين لرفض استلام بضائعهم لعدم قدرتهم على دفع غرامات التأخير.
وشدد فى طلبه على ضرورة سرعة تنفيذ خطة الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية بالموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب كريم طلعت السادات الدولار غرامات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية