اللافي: سنوفر أرشيف التلفزيون الليبي العظيم كاملاً للقناة “الوطنية”
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تابع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، ما سماها “خطوات تصميم وإنجاز النظام الإلكتروني لأرشفة المكتبة المرئية للإذاعة الوطنية (التلفزيون الليبي)”.
وبحسب بيانه، اطلع اللافي على عرض الفريق المختص الذي أوضح البنية الداخلية وأهم الواجهات لمستخدمي ومديري النظام، وطرق تصنيف الأشرطة وتسجيلها وتوثيقها وفهرسة البيانات وتنظيمها مرورا إلى الرقمنة الكاملة.
وأعطى اللافي ملاحظاته بشأن إجراء التعديلات اللازمة على المنظومة التي ستكون الخطوة الأولى لمشروع “رقمنة المكتبة المرئية والمسموعة” للقناة الوطنية الليبية التي أسست عام 1968م.
وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية أن هذا الأرشيف يمثل إرثا عظيما، ومصدرا إعلاميا تاريخيا مهما للبلاد، وأهمية تحويله من أشرطة قديمة متهالكة إلى مادة رقمية مفهرسة وفق نظام إلكتروني حديث يجدد هذه المواد ويعيد نشرها عبر منصات القناة الوطنية المرئية وعبر واجهاتها على مواقع التواصل، ليكون حلقة تصلنا بالتاريخ الإذاعي المرئي والمسموع للقناة الوطنية، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تحديد مكامن الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في ليبيا.