البنك المركزي المصري يعلن الإبقاء على تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصـري، اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وعلى الصعيد المحلي في مصر، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون أي تغيير مسجلاً 3.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي المصري، جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك، وصافي الصادرات.
الجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، وهو الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق لهن والذي سجل 6.7%، فيما تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وعلى مستوى سوق العمل، انخفض معدل البطالة في مصر، إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، فيما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية، يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري الإبقاء على من عام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش التطورات العالمية وتأثيراتها المحتملة على عُمان
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني، الأحد، اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة ويؤكد على متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م.
كما جرى استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.