قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصـري، اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وعلى الصعيد المحلي في مصر، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون أي تغيير مسجلاً 3.

9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي المصري، جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك، وصافي الصادرات.

الجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، وهو الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق لهن والذي سجل 6.7%، فيما تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.

وعلى مستوى سوق العمل، انخفض معدل البطالة في مصر، إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، فيما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية، يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري الإبقاء على من عام

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الأميركي يسجّل انكماشا أكبر من المتوقع في الربع الأول

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسرع قليلا مما كان يعتقد سابقا مع تعرض إنفاق المستهلكين لحالة من الفتور، وهو ما يؤكد حدوث تشوهات على خلفية سياسة الرسوم الجمركية العنيفة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في جولة ثالثة من قراءات تقديراته للناتج المحلي الإجمالي إن البيانات تشير بعد التعديل إلى أنه انخفض 0.5% على أساس سنوي في الربع الماضي. كان تقدير سابق قد خلص إلى انخفاضه 0.2%.

ويعكس التعديل انخفاضا حادا في إنفاق المستهلكين، الذي تشير التقديرات الحالية إلى أنه ارتفع 0.5% فقط، بدلا من 1.2% في قراءة سابقة.

نما الاقتصاد 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي. وتم خفض قراءة نمو الطلب المحلي إلى 1.9% من 2.5% في قراءة سابقة.

وجاء معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تدفق للواردات نتج عن اندفاع الشركات لجلب سلع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب.

وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا مع انحسار الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي للسلع، لا سيما السيارات، قبل فرض الرسوم على الواردات.

وبينما تراجع ترامب أو أرجأ بعضا من ضرائبه الاشد قسوة وسط استمرار المفاوضات التجارية، يقترب الموعد النهائي في تموز/يوليو لتطبيق ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات ما يزيد من حالة الغموض في الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم
  • الاقتصاد الأميركي يسجّل انكماشا أكبر من المتوقع في الربع الأول
  • المركزي السعودي يواصل تطوير إطار إدارة السيولة 
  • هبوط حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا خلال الربع الأول
  • المصري يعلن عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
  • لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
  • البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023