«COP28» يحمل آفاقاً واعدة لمستقبل القطاع السياحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةيتكبد قطاع السياحة خسائر فادحة بسبب تداعيات التغير المناخي التي تعاني منها دول العالم، مع تنامي وتيرة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول والحرائق الناجمة عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، فيما توقعت منظمة السياحة العالمية أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.
ويسعى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28» إلى تكثيف الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي من خلال تبني العديد من المبادرات المبتكرة والإجراءات الفاعلة لمعالجة أزمات المناخ.
وقال مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي إن التغيرات المناخية تمثل تهديداً مباشراً لمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع السياحي، فقد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى اختفاء بعض الشواطئ، وتعرية التربة في المناطق الساحلية، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الشعاب المرجانية، والتي تعتبر إحدى مصادر الجذب السياحي في بعض الدول.
وبحسب بعض الدراسات والأبحاث، فإن تغير المناخ يؤثر سلباً على الوجهات السياحية البحرية، حيث تتعرض الشعاب المرجانية للخطر في المناطق الحارة والأقاليم المدارية، مثل الحاجز المرجاني العظيم على طول ساحل أستراليا.
وحذر مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة في تصريح لـ«الاتحاد» من خطورة استمرار ارتفاع درجة حرارة الماء والهواء، وغيرها من تداعيات الاحتباس الحراري، خلال العقود المقبلة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الطحالب على الشواطئ بصورة تهدد بإغلاق العديد من المقاصد السياحية عالمياً، ويسبب خسائر فادحة لاقتصاديات الدول.
وباتت الوجهات الساحلية والجزرية خلال الأعوام الأخيرة معرضة بشكل كبير لتداعيات التغير المناخي، ومنها تآكل السواحل، وانتشار الطحالب، وتغير الحدود الساحلية، والعواصف، والأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار المادية للبنية التحتية والمنشآت.
ودعا طنطاوي منظمات المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع دولة الإمارات من أجل تحقيق الهدف الأبرز لمؤتمر المناخ «COP28» والمتمثل في تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو ما يسهم بشكل كبير في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً بالتغيرات المناخية التي تدمر البنية التحتية في الوجهات السياحية، وهو ما يكلف الدول أموالاً باهظة لإعادة بنائها.
وقال عبده في تصريح لـ«الاتحاد» إنه لا مفر الآن من تكثيف وتوحيد جهود دول العالم خلال مؤتمر المناخ «COP28» من أجل الوصول إلى إجراءات فاعلة وحلول حاسمة للحد من تداعيات التغير المناخي قبل فوات الأوان، لا سيما مع تزايد خطورة الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العالم بسبب تداعيات التغير المناخي، ومنها الحرائق، والفيضانات، وذوبان الثلوج، وغيرها من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي وغيره.
يذكر أن نقص كميات الثلوج المتساقطة على المرتفعات في أوروبا خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تراجع سياحة التزلج، ما جعل مواقع التزلج تستعين بنافثات الثلوج لتعويض النقص، كما أن التوقعات تشير إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة في حرائق الغابات بحوض الأمازون بنسبة تصل إلى 12% بحلول العام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة المناخ التغير المناخي كوب 28 تغير المناخ التغیرات المناخیة القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
الشلبي يوضح تراجع العجز وتحسن المؤشرات الاقتصادية
صراحة نيوز -أكد وزير المالية عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجهات السياسة المالية المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تشكل ترجمة عملية للمرحلة الثانية من الرؤية، وتركز على مشاريع نوعية تضمن تحسين بنية الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات.
وقال الشبلي أمام مجلس النواب، إن الحكومة تُقدّر الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير مهني شامل خلال فترة زمنية غير مسبوقة، مؤكداً أن ملاحظات النواب وآراءهم ستكون موضع متابعة واهتمام، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وبيّن أن مشروع موازنة 2026 يستند إلى محركات النمو المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتعليم والصحة والاتصالات. وأضاف أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لمشاريع الصحة والتعليم، بواقع 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم، بينها 71 مدرسة جديدة في المحافظات، إضافة إلى 71 مليون دينار لمشاريع رأسمالية في قطاع الصحة تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسعة القائم منها.
وأشار الشبلي إلى أن الموازنة تواكب التوجيهات الملكية بضرورة تنفيذ مشاريع كبرى ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكداً بدء العمل على أول مستشفى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة مأدبا، ليكون نموذجاً لمشروعات مستقبلية مماثلة تُدار حصرياً من وزارة الصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق خلال عام 2025 مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وبلغ معدل التضخم 1.9% فقط، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار، وهي أعلى مستوياتها تاريخياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، والصادرات الوطنية بنسبة 9.1%، كما ارتفع الدخل السياحي إلى 6.6 مليار دولار، وحوالات العاملين بنسبة 4.1%. وأضاف أن الحكومة تتوقع خفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.1% بنهاية 2025.
وأكد الوزير أن إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والإسكوا أدت إلى رفع قيمة الناتج لعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار، ما حسّن جودة البيانات المالية وأسهم في وضع سياسات أكثر دقة.
وأضاف أن العجز المقدر في موازنة 2026 بعد المنح سيبقى عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتراجع الدين العام إلى 83.4% من الناتج بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال إن الحكومة تنتهج خطة محددة لخفض المتأخرات المالية التي تجاوزت مليار دينار، مؤكداً تسديد 320 مليون دينار لصالح شركات الأدوية والمستشفيات ومصفاة البترول وشركات المقاولات، مع استمرار العمل على منع تراكم متأخرات جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وبيّن أن الحكومة ملتزمة بأتمتة جميع خدماتها بحلول عام 2028، وإنشاء مراكز خدمات حكومية في المحافظات، إلى جانب إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تم تعزيز مخصصاتها رغم التحديات المالية.
وأضاف أن الموازنة أولت البعد الاجتماعي مساحة واسعة، إذ ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وشملت دعم صندوق الطالب الجامعي، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية. كما تم تأمين 4.1 مليون مواطن للعلاج المباشر في مركز الحسين للسرطان، والبدء بتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.
وأكد الشبلي أن الحكومة نجحت في حماية المواطنين من موجات الغلاء العالمية من خلال دعم الخبز والسلع الأساسية وأسطوانة الغاز، مشيراً إلى زيادة مخصصات اتحاد كرة القدم إلى 8 ملايين دينار دعمًا للإنجازات الرياضية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 89% في عام 2026، مقارنة بـ85% في 2025، مع توقع وصولها إلى 94% بحلول 2028، بما يعزز الاعتماد على الذات ويزيد مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت حصة ضرائب الدخل إلى 25% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقارنة بـ22% في 2020، فيما تراجعت نسبة ضرائب المبيعات إلى 67% مقارنة بـ71% خلال الفترة ذاتها.
وختم الشبلي بالتأكيد أن موازنة عام 2026 موازنة تنموية ذات بعد اجتماعي واضح، وتستند إلى واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، وتدعم المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وتستمر في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، خدمةً للوطن والمواطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟