المشاركون بمؤتمر إعادة الإعمار: ما شهدناه من أمن ونظام يمثل حافزا لعمل الشركات الدولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، الخميس، على إن حجم الأمن والاستقرار والنظام، الذي شاهدوه ولمسوه، يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا لعمل الشركات المتخصصة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد يومي 1 و2 نوفمبر الجاري في كل من درنة وبنغازي بدعوة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
وأكد المشاركون في المؤتمر العمل نحو مستقبل مشرق وغد أفضل للمناطق المتضررة، حيث تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ إعلان درنة يعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها.
كما اتفقوا على تشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار تعرض على لجنة المتابعة قصد التصديق قبل تتبع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.
وأكد المشاركون أنهم تابعوا بكل اهتمام وتقدير الجهود الحكومية المبذولة منذ بداية الفاجعة الإنسانية التي حلت بليبيا، والاستنفار الشامل لأفراد القوات المسلحة والأجهزة والمؤسسات المختلفة مباشرة عند حدوث الكارثة، حتى الآن، لمواجهة تداعيات أزمة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.
وحضر المؤتمر أكثر من أربعمائة شركة وشخصية ودبلوماسية من أزيد من 35 جنسية، حيث أكد الجميع حرصهم على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقر تمويلا لإعمار لبنان ودعم الكهرباء في سوريا
أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، تزامنا مع إقراره منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا المجاورة.
وبُعَيد حرب مدمرة بين حزب الله وإسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بحوالي 11 مليار دولار.
وأورد البنك الدولي في بيان: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".
إطار قابل للتوسعوقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه: "نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".
وبُعَيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم "يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة"، كما "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه".
وأسفرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات، وتعوّل بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج العربي للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
إعلان منحة لسوريافي بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاما من حرب مدمرة عاشتها البلاد.
ويموّل المشروع:
إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولت تضررا خلال سنوات الصراع. إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة. توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.وقال كاريه: "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصا الكهرباء. ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسية ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين الـ20 ساعة يوميا خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت المنحة بعد إعلان وزارتَي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالي 15 مليون دولار، في إطار جهودهما لـ"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.
وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال