المشاركون بمؤتمر إعادة الإعمار: ما شهدناه من أمن ونظام يمثل حافزا لعمل الشركات الدولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، الخميس، على إن حجم الأمن والاستقرار والنظام، الذي شاهدوه ولمسوه، يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا لعمل الشركات المتخصصة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد يومي 1 و2 نوفمبر الجاري في كل من درنة وبنغازي بدعوة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
وأكد المشاركون في المؤتمر العمل نحو مستقبل مشرق وغد أفضل للمناطق المتضررة، حيث تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ إعلان درنة يعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها.
كما اتفقوا على تشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار تعرض على لجنة المتابعة قصد التصديق قبل تتبع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.
وأكد المشاركون أنهم تابعوا بكل اهتمام وتقدير الجهود الحكومية المبذولة منذ بداية الفاجعة الإنسانية التي حلت بليبيا، والاستنفار الشامل لأفراد القوات المسلحة والأجهزة والمؤسسات المختلفة مباشرة عند حدوث الكارثة، حتى الآن، لمواجهة تداعيات أزمة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.
وحضر المؤتمر أكثر من أربعمائة شركة وشخصية ودبلوماسية من أزيد من 35 جنسية، حيث أكد الجميع حرصهم على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ثقافة النواب تناقش مستقبل بيوت الثقافة وسط تحديات إعادة الهيكلة والتطوير
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ملف قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة في المحافظات.
أكد الوزير أن الوزارة لا تغلق أي مكان ثقافي نشط وفعّال على الأرض، مشيراً إلى أن عدد الشقق المؤجرة يبلغ نحو 120 شقة، حيث يتم حالياً تقييم هذه الأماكن وفق معايير دقيقة عبر لجان متخصصة تضم أندية الأدب والفرق الفنية، بهدف الإبقاء على المواقع التي تلعب دوراً مهماً في المشهد الثقافي.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات واضحة في عدد من بيوت الثقافة، منها سوء حالة البنية التحتية، وعدم التوزيع الأمثل للموظفين، فضلاً عن ضعف الكفاءة في بعض المواقع، مضيفاً أن هناك بيوت ثقافة صغيرة المساحة (40 متراً مربعاً) تضم أكثر من 70 موظفاً، ما يستدعي إعادة هيكلة هذه الأماكن وتحسين الكفاءة البشرية.
وكشف الوزير أن 60% من ميزانية وزارة الثقافة موجهة إلى قصور الثقافة، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة هذه المؤسسات.
ومن جهته، دعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى ضرورة التقييم المستمر والتأهيل الدائم لهذه المقرات، مشدداً على أن النظافة تمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة نفسها.
وأثارت رئيسة اللجنة، الدكتورة درية شرف الدين، تساؤلاً حول إمكانية توفير تمويل من القطاع الخاص لدعم قصور الثقافة، وهو ما وافق عليه الوزير، مشيراً إلى وجود مساعي لتعديل تشريعي يسمح باستغلال بعض الأماكن داخل قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية لتغطية تكاليف الصيانة.
كما طالبت شرف الدين بتفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة لتعزيز الأنشطة الثقافية.
من جانبه، أكد الوزير وجود خطة لتركيز جهود الوزارة على الأنشطة الثقافية والترويج لها بشكل أفضل لتكون مادة إعلامية مؤثرة.
وشددت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام، على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، معربة عن قلقها من غياب العدالة الثقافية، واعتبرت أن هدم أو إغلاق بيوت تم تطويرها مؤخراً يعد إهداراً للمال العام، مشيرة إلى تمسك المثقفين ببيوت الثقافة التي تمثل لهم خط حياة مهم.
أما النائب تامر عبد القادر، فقد اقترح استغلال فائض موظفي بيوت وقصور الثقافة في تنفيذ أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، كحل مؤقت إلى حين إعادة توزيعهم داخل الوزارة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام