خبير قانون دولي: قصف مستشفى المعمداني يحتاج لتحقيق جاد ومحاكمة دولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، على أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تشكل جرائم كبيرة تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية واستخدام الطائرات في قصف المناطق بشكل لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. هذا بالإضافة إلى تسبب الأذى والضرر الشديد للفلسطينيين وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية التي تتطلب المحاكمة وفقًا للقانون الدولي.
أوضح سلامة خلال مشاركته في برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى المصرية ،أن رفض إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية أو إقامة ممرات آمنة أو حتى وقف إطلاق النار يُعد جرائم حسب القانون الدولي، لافتا إلى أن منظمات المجتمع الدولي تعد شهوداً قويين لتوثيق تلك الجرائم.
وأكمل أن قصف مستشفى المعمداني يحتاج إلى تحقيق جدي وأن الهجوم على المقاومة لا يُبرر استهداف الكنائس في غزة. وفي حالة إثبات تورط أي مسؤول إسرائيلي في هذه الأعمال أو المشاركة في قصف غزة، يجب محاسبته وتقديمه للعدالة وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحداث الجارية الحرب العالمية الثانية الاولي المصرية الإبادة الجماعية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة عرض الأطفال للبيع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.