شكوى أمام الجنائية الدولية بارتكاب حماس "جرائم ضد الإنسانية"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي في باريس، تقديم شكوى بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن تسع عائلات لضحايا إسرائيليين سقطوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وطلب زيمراي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ قادة حماس"، وفقاً لبيان.
وقال زيمراي إنّ الهجوم الذي شُنّته حماس في السابع من أكتوبر، "هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية... في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، ويجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة".
جرى تكليف المحامي من قبل تسع عائلات لضحايا إسرائيليين، "جميعهم مدنيون وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في صحراء النقب".
وجاء في هذه الشكوى أنّ "إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق".
وقال زيمراي عبر راديو كلاسيك صباح الجمعة "في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون".
وأضاف "أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها. ولكنني أدركت مع فريقي أنّ التوصيف بالإبادة الجماعية... صحيح في القانون".
وقال المحامي إنّه لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنّها "وريثة" محاكمة نورمبرغ، "وهي أفضل ما بناه المجتمع الدولي للتعامل بدقة مع الفظائع الجماعية".
ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً ليست ملزمة النظر في هذه القضايا.
وكتب مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا بلاغاً لأن المرسل نشره علنا".
وسيدرس مكتب المدعي العام المعلومات حالياً لمعرفة ما إذا كانت الجرائم المدعى ارتكابها تقع ضمن اختصاص المحكمة ويمكن ربطها بتحقيقاتها الجارية بشأن الوضع الفلسطيني.
وقال المدعون إنه إذا كان الأمر كذلك، "فسيتم تقاسم هذه المعلومات مع الفريق المناسب".
والعام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في العام 2002، تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم مفترضة ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى.
وقال المدعي العام كريم خان إنّ تفويضه سينطبق على الجرائم المفترضة التي ارتُكبت خلال الحرب الحالية. ولكنّ الفرق التابعة لمكتبه لم تتمكّن من دخول غزة ولا إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبادة جماعية اختصاص المحكمة إسرائيل حماس هجوم حماس جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبادة جماعية اختصاص المحكمة أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم الاحتلال المستمرة
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الوسطاء والإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإدانتها، والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، عقب المجزرة التي ارتكبها في حي الصبرة وسط مدينة غزة مساء الخميس، وأسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان العشرات، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض.
وقالت حماس في بيانها إن دولة الاحتلال بارتكابها "المجزرة الوحشية" تهدف إلى تعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت حماس، أن "المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الفاشي باستهداف منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا من الأبرياء العزل".
كما أكدت أن هذه الجريمة "تهدف من خلالها حكومة مجرم الحرب نتنياهو إلى خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة".
وشدد بيان حماس على أن المجازر والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل، من نساء وأطفال وشيوخ، "تجسّد الوجه الحقيقي لهذا الكيان البغيض المتعطش للدماء، وتكشف إصرار حكومته الفاشية على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة".
وفي وقت سابق الخميس، قال الدفاع المدني الفلسطيني ومصادر طبية، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا وفقد 40 في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة غبون في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وأشار الدفاع المدني، إلى أن طواقمه لا تزال تعمل في موقع الاستهداف في ظروف في غاية من الصعوبة والخطورة.
وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال على المنزل بحي الصبرة، تمّ بموافقة رئيس الأركان إيال زامير.
وزعم المصدر العسكري الإسرائيلي، أن المبنى المستهدف شهد ما وصفها نشاطات معادية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
ومساء الخميس كان لا يزال اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، لم يصوت بعد على الاتفاق، في حين أُجلت جلسة الحكومة الموسعة، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.
وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق، في حال تم التصديق عليه في الاجتماع الحكومي الموسع، سيدخل حيّز التنفيذ خلال 24 ساعة من إقراره.
وتقدر دولة الاحتلال وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.