بحيبح يشدد على ضرورة تفعيل نظام المعايرة وتحسين الجودة في المختبرات المركزية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على ضرورة تفعيل نظام المعايرة وتحسين الجودة في مختبرات الصحة المركزية، وتعزيز العمل الرقابي على أداء المختبرات العامة والخاصة وضبط العمل فيها فنياَ وعلميا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بحيبح، مختبر الطوارئ بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الوزير بحيبح أكد على أهمية المختبر في إجراء الفحوصات الوبائية والاعتناء بالصحة العامة، لافتاً إلى ضرورة أحداث تكامل تام بين القطاعات الصحية المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد.
وأشاد بالتطور الملموس الذي يشهده المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية والذي سينعكس ايجاباً على الوضع الصحي.
وجدد بحيبح، حرص الوزارة على معالجة كافة الصعوبات والإسهام في البحث عن حلول لتشغيل مختبر المياه والأغذية وقضايا المتعاقدين.
بدوره، استعرض مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية الدكتور وحيد الباخشي، عملية إعادة التأهيل الذي شهده المركز والذي شمل افتتاح مختبر الطوارئ ورفده بالتجهيزات اللازمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بحيبح اليمن الصحة الحرب في اليمن الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للتنافسية والـ (OECD) يستعرضان مجالات تطوير سوق رأس المال
استعرض المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خلال ورشة عمل؛ أبرز الاتجاهات العالمية في مجالات تطوير سوق رأس المال، وحوكمة واستدامة الشركات، بمشاركة 7 جهات حكومية.
وتناولت الورشة موضوعات تطوير سوق رأس المال التي تعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتمكّن الشركات من الوصول إلى رأس المال والاستثمار في الابتكار والمشروعات طويلة الأجل، وسياسات حوكمة الشركات، والاستدامة المؤسسية وأحدث الاتجاهات حيالها، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والتنموية على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد عددٌ من خبراء (OECD) الأهمية المحلية والعالمية لأسواق رأس المال، مع التركيز على تطوير أسواق الأسهم والدَّين، وحوكمة الشركات؛ لتعزيز جاذبية الأسواق للاستثمارات، وتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى تحقيق الاستدامة والنمو طويل المدى، مع الإشارة إلى التطورات المستقبلية في حوكمة الشركات، وفق أبرز الممارسات المتبعة في دول مجموعة العشرين، والدول الأعضاء في المنظمة.
يُذكر أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد (OECD) من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم والخبرات الفنية اللازمة للإسهام في صنع سياسات اقتصادية تنموية.