توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وشركة جيمناي إفريقيا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وقعت جامعة الأقصر وشركة جيمناي أفريقيا مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق إطار للتعاون بينهم لدعم الطلبة والشباب وإثراء بيئة ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار بمحافظة الأقصر.
وقام الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي افريقيا بتوقيع المذكرة بحضور ممثلين عن الجامعة والشركة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تقديم: استشارات لإدارة المشروعات، دعم وتشبيك مع برامج تمويل، تقديم تدريبات متخصصة، إطلاق مسابقات وغيرها من الأنشطة.
على أن يكون التعاون بين الجامعة والشركة عن طريق الاستعانة بالكوادر والخبرات الموجودة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر في البرامج المختلفة التي تقدمها جيمناي و التعاون سويا في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والمشاركة في المؤتمرات والأحداث والمسابقات المقامة من الطرفان داخل الجامعة لتعزيز استفادة رواد الأعمال من الخدمات والبرامج المقدمة من الشركة مثل برامج الاحتضان والبرامج التنموية لرفع كفاءة الشركات الناشئة في القطاعات المختلفة وتطوير بيئة ريادة الأعمال في محافظة الأقصر.
و توقيع المذكرة وخلق إطار للتعاون يأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية 2030 وإيمانا من الجامعة بدورها المحوري في محافظة الأقصر لتنمية المجتمع عن طريق تسخير كافة الإمكانيات سواء العلمية أو اللوجيستية وارتكازا على ما تتمتع به الشركة من مكانة متميزة في مساندة المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال دعم أفكار شباب رواد الأعمال في صعيد مصر. وتشمل الفئات المستهدفة الطلاب والشباب بالاضافة لرواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور حمدي حسين تعليقا على توقيع المذكرة: " جامعة الأقصر تفتح ذراعيها للتعاون مع المؤسسات الجادة التي تساهم في تطوير منظومة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية".
وعلق المهندس عدلي توما على الشراكة مع جامعة الأقصر قائلا: " أنا سعيد بوجودي اليوم في الأقصر لتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة جيمناي أفريقيا وجامعة الأقصر، والتي قد عملنا سويا بجد خلال هذا العام لتحضيرها ووضع اطار للتعاون بيننا لاثراء بيئة ريادة الأعمال في صعيد مصر وذلك في ضوء سعينا الدائم لبناء شراكات مع الجهات المختلفة التي تهتم بدعم الشباب وبناء كفاءاتهم بشكل عملي. أنا كلي أمل في أن تعاوننا مع جامعة الأقصر سوف يساعدنا على تقديم دعم يتم تصميمه خصيصا ليتناسب مع احتيجات الشباب الواعد في محافظة الأقصر وكل المحافظات المحيطة في صعيد مصر لدعمهم واتاحة المزيد من الفرص لهم. "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر أعضاء هيئة التدريس التعاون المشترك الدولة المصرية توقيع المذكرة جامعة الاقصر توقيع مذكرة تفاهم رئيس جامعة رئيس جامعة الأقصر ریادة الأعمال جامعة الأقصر IMG 20231104
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.